يناقش مجلس الشورى غداً «الإثنين» مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني الذي تقدمت به العضو السابق الدكتورة لبنى الأنصاري بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.

وقالت مقدمة المقترح الأنصاري لـ«عكاظ»: «إن النظام يضم ٢٨ مادة ويهدف الى إيجاد مظلة مستقلة تعنى بالبحوث التي تعنى بالصحة بمفهومها الشامل كما عرفتها منظمة الصحة العالمية (البدنية والنفسية والاجتماعية) وكذلك النواحي البيئية، وكل ما يرتبط أو يؤثر في صحة الفرد والمجتمع بشكل أو بآخر، ويتم ذلك من خلال إيجاد معرفة جديدة وترجمتها لصحة أفضل للمواطن، بتعزيز النظام الصحي الوطني، وزيادة فاعلية خدماته بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الصحية في مجلس الخدمات الصحية والمراكز البحثية الأخرى ذات العلاقة بالصحة دون المساس باستقلاليتها وفق المعايير المقبولة دوليا للتفوق العلمي».

وبينت أن البحوث الصحية في الوقت الراهن متفرقة وتعاني من الازدواجية، لافتة إلى أن «هناك فجوات وثغرات لم تتصد لها البحوث، خصوصاً في الجوانب التي تتعلق بالصحة والمحددات الاجتماعية للصحة، والتي تتعلق بالصحة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوان والنبات في المملكة، فهذه ترتبط بوزارتي الصحة والزراعة وغيرهما، وحتى في مجال الصحة البحتة بتعريفها المحدود لا تزال هناك علامات استفهام حول الأسباب الأساسية للوفيات في المملكة والمعدلات الحقيقية لانتشار الكثير من الأمراض وآثارها على إنتاجية الفرد واقتصاد المجتمع، وبالتالي من المتوقع أن يعين هذا النظام على رسم الخريطة الصحية السعودية».

وأوضحت أنه ينشأ بموجب هذا النظام مركز وطني مستقل لأبحاث الصحة يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء ويكون جهة مستقلة تماماً على غرار مركز الدراسات والبحوث البترولية ونظام البحث العلمي البحري للمناطق البحرية، أو يرتبط بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST لرعايتها تاريخياً وتشريعياً للبحوث بشتى أنواعها ولاستقلاليتها عن منظومة الوزارات، لافتة إلى أن للمركز في النظام مجلس أمناء وهي السلطة العليا ويضم ممثلين من وزارات الصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والزراعة والاقتصاد والتخطيط والمالية.

وقالت: «هذا المركز يعمل على قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية، وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات البحثية داخل المملكة وخارجها، وخلق بيئة قوية للبحوث الصحية في المملكة، وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة إستراتيجية وطنية تعكس الحاجات الصحية للمواطنين وتطور النظام الصحي وخدماته، وتدعم صناعة القرارات الصحية المحلية وسياساتها، إضافة إلى الحد من الازدواجية في الأبحاث الصحية من القطاعات المختلفة في المملكة، وتشجيع البحوث الصحية متعددة التخصصات بشكل تكاملي مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية الأخرى والتفاعل البحثي الوطني مع التهديدات والتحديات الصحية كالأوبئة والفاشيات والكوارث البيئية وضمان الشفافية والمساءلة».