احتياطات العملة الأجنبية في الصين تفقد 320 مليار دولار
الأحد / 10 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاحد 08 يناير 2017 02:45
أ ف ب (باريس، بكين)
تراجعت احتياطات الصين من العملة الأجنبية 320 مليار دولار السنة الماضية مع سعي السلطات إلى دعم اليوان أمام ارتفاع الدولار الذي يشجع خروج الرساميل من البلاد، وفق ما أعلنت إدارة الصرف الأجنبي السبت.
وقالت الإدارة على موقعها إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وهي الأعلى في العالم تراجعت إلى 3.011 ترليون دولار بنهاية ديسمبر، مضيفة: «هذه الاحتياطات تراجعت 41 مليار دولار عن نوفمبر، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وفقا للارقام التي نشرها بنك الصين».
وتراجعت الاحتياطات الاجنبية 46 مليار دولار في اكتوبر وقرابة 70 مليار دولار في نوفمبر الى مستويات لم تشهدها الصين منذ اكثر من خمس سنوات.
وقال مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي أن جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطات العام الماضي، فيما وصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7% خلال سنة واحدة في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.
وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج.
وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هروب الرساميل ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.
وقالت الإدارة على موقعها إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وهي الأعلى في العالم تراجعت إلى 3.011 ترليون دولار بنهاية ديسمبر، مضيفة: «هذه الاحتياطات تراجعت 41 مليار دولار عن نوفمبر، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وفقا للارقام التي نشرها بنك الصين».
وتراجعت الاحتياطات الاجنبية 46 مليار دولار في اكتوبر وقرابة 70 مليار دولار في نوفمبر الى مستويات لم تشهدها الصين منذ اكثر من خمس سنوات.
وقال مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي أن جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطات العام الماضي، فيما وصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7% خلال سنة واحدة في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.
وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج.
وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هروب الرساميل ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.