أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك ابتدءا من 11 / 4 / 1438هـ الموافق 9 / 1 / 2017م، لعدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

وأوضحت المؤسسة، أنها لن ترفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية, وأن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

وأكدت أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.