أخبار

نظارات مقلدة وكحل رديء .. تباع على الطرقات!

تسبب المياه البيضاء.. والرصاص يتلف الكلى

1136464801b11

عبدالله غرمان العمري (جدة)

تكتظ محلات البضائع المخفضة التي تتراوح أسعارها ما بين ريالين و10 ريالات بالباحثين عن التوفير من أصحاب الدخل المحدود، فالمستهلك صاحب الميزانية المتواضعة يبحث عن القيمة الأقلّ لتتناسب مع ظروفه المادية، ولكنه لا يعلم مدى خطورة بعض هذه السلع التي لها تأثير كبير على سلامة الإنسان خاصة أنّ الطب أكّد ضررها على المستهلك وكأنه مرض يباع بسعر مخفّض، ومن أبرزها النظارات الشمسية المقلدة التي تباع في البقالات ومحلات البضائع المخفضة، إضافة إلى كحل العينين المقلد المشتمل على مادة الرصاص التي تدمر البصر وقد تتلف الكليتين والأعصاب.

ولا تشتمل النظّارات الشمسية المقلّدة على وقاية من أشعة الشمس المباشرة أو فوق البنفسجية، كما أنها تباع بأسعار تتراوح ما بين ريالين و10 ريالات في بعض المحلات، ومنها ما هو مخصص للأطفال والتي تجد رواجا كبيرا خصوصا في بعض البسطات الشعبية الواقعة في وسط جدة.

ويحذر المختصون من كثرة استخدامها كون حدقة العين تضيق عند تعرضها للإضاءة القوية ولكن النظارات الشمسية المقلدة تخدع العين وتبقيها مفتوحة فيدخل الضوء مباشرة إلى الشبكية ويلحق بها ضرراً بالغاً. ولا يكاد يخلو محل من محلات أدوات التجميل المخفضة من كحل العينين المقلد والذي ثبت ضرره طبيّا لاحتوائه على مادة الرصاص الضارة، وخاصّة حينما تكون المرأة حاملاً، حتى أن نسبة الرصاص في بعض هذه الأنواع تصل إلى 80 %.

ويقبل على شراء أنواع الكحل الرديئة عادة وافدون ومواطنون الذين قد يشترونه كهدايا لغيرهم وبذلك يصبح تفشّي الأضرار الصحية أوسع انتشارا، والمدهش أنّ المكتوب على الغلاف الخارجي لتلك الأنواع من الكحل يختلف كلّيا عما بداخله فالنظارة للعينين والإشراقة المزعومة لهما ضرب من السراب، وخطر داهم على صحة مستخدميه.

من جهتها، تؤكد استشارية علوم الإبصار والقروية والقزحية الدكتورة سيرين جوهرجي ضرر النظارات الشمسية المقلدة على العين والتي لا تشتمل على واق من الأشعة البنفسجية، «خاصة عند البالغين الذين يستخدمونها بكثرة»، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في تجمع المياه البيضاء على العينين.

واستبعدت في حديثها إلى «عكاظ» ضررها على الأطفال نظرا إلى عدم استخدامهم لها لفترات طويلة وكذلك لقوة عدسة العين لدى الطفل حتى عند توسّع الحدقة لديه، لافتة إلى عدم وجود دراسات مؤكدة على ثبوت ضررها على الأطفال. وفي ما يخص الكحل الموجود في الأسواق قالت جوهرجي إنه لم يعد في الأسواق المحلية كحل الأثمد الأصلي وغير الضار، مؤكدة أنّ الكحل المعروض في الأسواق تدخل فيه مادة الرصاص وبنسبة كبيرة وهنا تكمن الخطورة، فحينما تدخل إلى جسم الانسان سواء عن طريق الهواء أو الغذاء فإنها قد تسبّب الفشل الكلوي وشلل الأعصاب بالإضافة لخطورته الكبيرة على جنين المرأة الحامل لانتقال الرصاص من خلال الأم للجنين.

«حماية المستهلك» تتنصل من متابعتها

«عكاظ» تواصلت مع أمين عام جمعية حماية المستهلك، لتوضيح دور الجمعية في حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استخدام النظارات والكحل، بيد أنه لم يجب على اتصالات ورسائل الصحيفة المتكررة.

حساب الجمعية على «تويتر» أحال من يثبت ضرر النظارات المقلدة على المستهلك إلى اللجوء إلى وزارة التجارة والاستثمار لإبلاغها.

وأوضحت «حماية المستهلك» أن دورها يتضمن تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالغش والاحتيال بالتعاون مع الجهات الحكومية ومساندتها لحماية المستهلك، إضافة لتمثيل المستهلك لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والبحوث ونشرها وعقد المؤتمرات وإقامة المعارض ذات العلاقة، وأخيرا اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.

«طب العيون» تعلق جرس الإنذار: خطير ويتسرب إلى العين

يحذر رئيس العلاقات العامة بالجمعية السعودية لطب العيون الدكتور وسيم عبدالعزيز من وضع الكحل المحتوي على الرصاص داخل العين، إذ يؤدي إلى امتصاص الرصاص الموجود داخله، مما يسبب العديد من المشكلات الخطيرة للإنسان. ويضيف عبدالعزيز الذي يعمل استشاريا لطب وجراحة العيون في حديثه إلى «عكاظ» أن الخطورة تزداد عند الأطفال بشكل أكبر، «تنصح الجمعية السعودية لطب العيون بعدم استخدام أي نوع يحتوي على الرصاص والتأكد من ذلك عند الشراء، والبعد عن الشراء من البسطات ومحلات الخردوات».

من جهته، يعرج استشاري طب الطوارئ والسموم للأطفال شادي تمر في حديثه إلى «عكاظ» على تحذير هيئة الغذاء والدواء الصادر أخيرا، موضحا أن التحذير يتضمن احتواء عدد كبير من أنواع الكحل الموجودة في الأسواق على نسبة عالية من الرصاص «تزيد 10 أضعاف عن النسبة الطبيعية، وهذا النوع الملوث بالرصاص خطره كبير على الأفراد خصوصا على الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات».

وبين تمر أن الرصاص يوجد بكميات متوازنة في بعض المركبات، مستدركا «لكن يوجد بمعدلات كبيرة في بعض الأشياء كبعض أنواع الدهان والقطع المعدنية القديمة وأثقال الصيد. ويعتبر وضع الكحل في العين من العادات المشهورة في بلادنا، وتنتشر بعض العادات الأخرى في مناطق أخرى كوضع الكحل في الشعر اعتقادا بأنه يزيد من كثافة الشعر وفي منطقه الحبل السري اعتقادا بأنه مضاد للميكروبات».

وحذر من أن العادات المتفشية في المجتمع مع الكحل تؤدي إلى امتصاص الرصاص ووصوله للدم ومن ثم تسسمه، إذ ينقسم التسمم إلى «مزمن» و«عاجل»، موضحاً أن التسمم العاجل يؤدي إلى فقدان للوعي وتشنجات، والتسمم المزمن يحصل بسبب التعرض للرصاص بكميات بسيطة لفترات طويلة، وقد يؤدي إلى فقر الدم وفقدان الذاكرة، ويؤثر على الحامل والمرضعة، ويزيد نسبة الإجهاض، و«أنه إذا زادت نسبة الرصاص في دم الأم يمكن أن يزيد في حليبها فيؤثر على الطفل الرضيع».

التجارة تتوعد.. و«الجمارك»: لا تدخل إلا بـ«شهادة مطابقة»

دافعت وزارة التجارة والاستثمار عن جهودها في مكافحة السلع المغشوشة، وقالت رداً على أ سئلة بعثتها «عكاظ» إلى العلاقات العامة في الوزارة إنها تقوم بضبط ومصادرة كافة السلع المقلدة والمغشوشة خصوصاً التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين بما في ذلك النظارات وغيرها. وأكدت الوزارة تتبعها موردي وموزعي تلك السلع في الأسواق المحلية، إذ تتم إحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة لإيقاع العقوبات المقررة نظاماً وتطبق الوزارة العقوبات النظامية بحق كل من تورط في تخزينها أو تسويقها وبيعها، مضيفة «معلوم أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على عامين أو بهما معاً».

وكشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى لـ«عكاظ» عدم وجود مختبرات في المملكة لفحص النظارات، مشيراً إلى اشتراط «شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة في بلد الإنتاج» لدخولها إلى المملكة. وأشار العيسى إلى أن ما يوجد في السوق ليس بالضرورة يأتي من الخارج، مستشهداً بـ«أنه لايكاد يمر يوم دون أن نقرأ عن ما يتم ضبطه من قبل وزارة التجارة لمصانع ومستودعات تدار من قبل العمال لإنتاج أصناف مغشوشة».

وأوضح أنّ ثمة فرقا بين منع ما يضر صحة المستهلك وسلامته من خلال تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وبين السماح بدخول الأصناف التي ليست لها مواصفات قياسية ولا تضر بصحة المستهلك وسلامته، «انطلاقا من مبدأ توفير الجودة المتنوعة للصنف الواحد ليكون لدى المستهلك الحرية باختيار ما يريده وفقا لقدراته المالية طالما أنها لاتمس الصحة والسلامة».