تحركت وزارة الاقتصاد والتخطيط في ضوء موافقة جهات عليا على طلب الوزير، بضرورة استمرار جهات حكومية معها في ما يتعلق بالدراسة الشاملة حول «تعزيز دور الأجهزة الرقابية من أجل رفع مستويات الأداء، وتحسين كفاية العمل في الجهات الحكومية»، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة.

وبدأت الوزارة مهمتها بناء على التعميم المبلغ لهذه الجهات، مستندة على قرار «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» القاضي بتكليف الوزير باتخاذ ما يلزم لإجراء دراسة مفصلة تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية والإفصاح، وضوابط ومعايير الإدارة والرقابة، المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، بما في ذلك اختصاصات (الرقابة والتحري والضبط والتحقيق والمحاكمة والتوعية).

وأبلغت الوزارة الجهات المعنية، أنها بصدد إعداد دراسة تتضمن تقديم وتقييم الحلول الممكنة للحد من الفساد في الخدمات، والإجراءات الحكومية أو شبه الحكومية، موضحة أنها كلفت فريق عمل منها لهذه المهمة.

وبينت الوزارة أن الدراسة تحتاج إلى التعرف على معلومات موسعة حول حالات وقضايا الفساد الواقعة أو المحتملة، وهو ما يتطلب التعاون مع الفريق المشكل لتسهيل حصولهم على المعلومات اللازمة، وتحديدا ما يتعلق بأهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل كل جهة (وزارة أو هيئة أو ديوان)، مع تقديم شرح موجز عن الخدمة، وبيان ما ينفذ منها بشكل آلي أو يدوي أو مزدوج (آلي يدوي)، إضافة إلى توضيح النظام أو اللائحة التي تنظم عمل كل خدمة، مع بيان يوضح جميع الأنشطة الرقابية أو التفتيشية التي تقوم بها هذه الجهات مع ذكر جميع الوظائف التي ترتبط بها، والهيكل التنظيمي، وسياسات وإجراءات تدوير الموظفين (إن وجدت)، وشرح عن إدارة البلاغات (إن وجدت)، والتي تتضمن أدوات وتقنيات التبليغ (إن وجدت)، المتعلقة بحالات الفساد، ضمن أو عبر الجهة، بما في ذلك (الأرقام الساخنة، والهيكل التنظيمي لإدارة البلاغات وجدول الصلاحيات الخاص بها، والإطار القانوني المعمول به، والتشريعات والأنظمة التي تحكم عمل إدارة البلاغات، والمعلومات الديموغرافية عن المبلغين، واتفاقيات التعاون بين الجهات الداخلية والخارجية، في ما يتعلق بالبلاغات، إضافة إلى قنوات الاتصال المتبعة لحماية المبلغ وسرية المعاملة، ومعلومات عن الأنظمة والتطبيقات التقنية المستخدمة.