كشفت ندوة حول «الضريبة على القيمة المضافة» أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة تراوح بين 15-25 مليار ريال سنويا، مؤكدة أن التأخر في إصدار التشريعات، وضيق فترة التجهيز والاستعداد لتطبيق الضريبة، هي أهم التحديات أمام تطبيق الضريبة التي تعتزم الحكومة تطبيقها خلال عام 2018، كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الندوة إلى ضرورة هيكلة شبكة الموردين، بما يضمن عدم تسرب «ض.ق.م» المدفوعة على المشتريات والمستوردات، وإدارة السيولة واستخدام أنظمة الحوسبة في التحصيل. ورجحت الندوة تطبيق غرامات مالية كبيرة على المتهربين من الضريبة، تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح.

واستعرضت الندوة المنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، حسب اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قال المدير التنفيذي بقسم الضرائب والزكاة بالشركة رفعت عبيدات إن أهم التحديات التي تواجة ضريبة القيمة المضافة خلال مرحلة التطبيق هي المنافسة وزيادة الأسعار، ومعالجة العقود المبرمة السابقة واللاحقة، لتلافي تسريب الضريبة.

وتوقع أن تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها من 15-25 مليار ريال سنويا. معتبرا القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، فالمكلّف بتحصيلها وتوريدها للسلطة الضريبية هو غير المكلف الحقيقي الذي سيدفعها، وبالتالي فالمكلّف النهائي الذي سيتحمّل عبء الضريبة هو المستهلك، فيما يقوم البائع بتحصيلها من المستهلك النهائي، بينما هيئة الزكاة والدخل هي السلطة الضريبة المسؤولة عن إدارة وتحصيل هذه الضريبة.

كما أوضح أن الضريبة تنقسم إلى نوعين، الأولى: ضريبة السلع الانتقائية، والثانية: ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تطبيق الأولى في الربع الثاني من 2017 على نوعين من السلع، هي التبغ ومشتقاته، وقد تصل نالسبة إلى 100%، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بنسبة 50%.