كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لـ«عكاظ» أن الوزارة ستتخلص بالكامل من المباني المدرسية الأهلية المستأجرة، التي تقدر أعدادها ما بين 4-6 آلاف مبنى، في غضون ثلاثة أعوام (بحلول 2020)، لافتا إلى انتهاء المهلة المحددة بسنتين من تاريخ القرار، مبينا وجود خطة لبناء 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال في تصريحات عقب تدشينه أمس (الثلاثاء) مؤتمر الاستثمار في التعليم، الذي تنظمه شركة تطوير للمباني التعليمية بمقر وزارة التعليم بالرياض «الوزارة ستراعي استمرار المدرسة الأهلية إذا كان المبنى المستأجر مخصصا للتعليم، وستعطي مهلة إضافية للملاك الذين لديهم خطة واضحة لاستبدال المبنى».

وبين أن «موضوع المؤتمر يتعلق بتمويل المباني التعليمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولدى الوزارة برنامج طموح في هذا المجال، وشركة تطوير المباني تعمل لتحقيق توفير المباني المميزة، التي توفر بيئة تعليمية مميزة تناسب أبناءنا وبناتنا الطلبة، من خلال الشراكة وتمويل القطاع الخاص».

وأوضح أن الطموحات هي أن يغطي البرنامج كل احتياجات الوزارة من المدارس. وبين أن اللجنة المشكلة من الوزارة لحصر الفرص الاستثمارية أنهت حصر عدد كبير من الأراضي في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ولا تزال اللجنة تعمل، مضيفا: «سنعلن تفاصيلها للمستثمرين وستحدد أسعار الإيجار لها من خلال اللجنة».

ولفت العيسى إلى أن الأوقاف التعليمية تمثل جزءا من المباني أو الأراضي المخصصة للمدارس، وهيئة الأوقاف مهتمة بهذا الجانب، وتعمل وزارة التعليم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم برامج الأوقاف في المباني التعليمية.

وحول شركة الموارد البشرية أكد العيسى أن الشركة تحت الدراسة التي ستنتهي خلال ثلاثة أشهر. وأشار خلال كلمته في المؤتمر إلى أن وزارته ستطرح نموذجا للاستثمار نال استحسان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ تعمل على استكماله وإطلاقه، وسيساهم في تنويع مصادر التمويل، وتحسين الكفاءة المالية للتعليم، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

لا دعم من الصندوق لمعلمي الأهلية بعد الـ 5 سنوات

أعلن الوزير العيسى عن رفضه استمرار صندوق الموارد البشرية في دعم المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية لأكثر من خمس سنوات.

وحول ما يتكبده بعض المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي من خسائر، قال الوزير: «التعليم الأهلي يعتبر من الفرص الواعدة في الاستثمار، ويجب على كل من يرغب الاستثمار فيه أن يقوم بدراسة الجدوى، وأن يكون لديه خطة مالية واضحة».

وبيّن أن الوزارة وقعت اتفاقات مع وزارتي الشؤون البلدية والعمل وكذلك مع الدفاع المدني لتغيير ضوابط المباني المخصصة للمدارس الأهلية. مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة ستعلن بعد الانتهاء من إعدادها.