أعلنت شركة السوق المالية (تداول) بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2)، بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومين عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.

يأتي هذا بالتزامن مع موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق استثماري طرحا عاما. وسبق لـ«تداول» أن أعلنت في مايو من العام الماضي نيتها تطبيق (T+2) بدلا من (T+0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية -الذي تتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في اليوم نفسه لتنفيذ الصفقة.

وكشف المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد الحصان عدم حدوث أي عمليات غسيل أموال في «تداول»، مشيرا إلى أن مشروع تعديل المدة الزمنية بيومين عمل يأتي لمناسبة المعايير العالمية المتبعة، كما يعزز حماية أصول المستثمرين وجلب سيولة أكبر للسوق، واستقطاب المستثمرين.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر «تداول» أمس (الأربعاء) إن المشروع سيطبق على جميع الأوراق المالية سواء السندات والصكوك وغيرها، وستكتمل التسوية خلال يومي عمل، إذ إن اليوم الذي تتم فيه الصفقة لا يحتسب ضمن أيام التسوية.

وعن أسباب تأخر السوق السعودية في تطبيق هذه المعايير، أجاب: لا تأخير في تطبيق البرنامج، إذ إن المملكة تتخذ خطوات عديدة لربط أسواقها بالأسواق العالمية، مضيفا: إلا أن هناك تعديلات في التوزيعات وفق المعمول به عالميا، ومتوافق مع السوق السعودية، بيد أنها غير جذرية.

أما في ما يخص العمولة، فهي كما أعلنت الهيئة في يوليو الماضي، إذ تشمل كل الأعمال منذ بدء الصفقة حتى انتهائها، بنسبة 15.5% من الصفقة.

ونفى أن يكون لهذا المشروع أي علاقة بالاستعداد لطرح أسهم شركة السوق المالية، إذ تم فصل شركة مركز الإيداع عن «تداول»، وهي المعنية بهذا العمل حسب المعيار العالمي، مشيرا إلى أن الـ20 قطاعا الأخيرة التي أضيفت هي من القطاعات المرنة، وهناك فرق بين القطاعات والمؤشرات، إذ وصلنا في القطاعات إلى المستوى الثاني، موضحا أن مشروع المدة الزمنية سيطبق على البيع على المكشوف، بشرط أن يتم اقتراض الأسهم ويمتلكها الشخص، كما سيطبق على السوق الموازية.