تنصلت مكاتب التعاقدات السيريلانكية من تعهداتها السابقة بالعمل بالتسعيرة المحددة سلفا، البالغة 1560 دولارا للعمالة المنزلية، وأوقفت جميع المعاملات مع مكاتب الاستقدام الوطنية، نوعا من الضغط لإعادة العمل بالتسعيرة السابقة البالغة خمسة آلاف دولار.

وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية، أن كافة مكاتب التعاقدات السيريلانكية أخطرت نظراءها بالمملكة بعدم استقبال المعاملات الجديدة. وأرجعت ذلك لعدم قدرتها على التوفيق بين التكلفة المحددة من وزارة العمل، والقيمة السوقية البالغة خمسة آلاف دولار، مشيرة إلى أنه برغم أن الاتفاقية المبرمة بين مكاتب التعاقدات والسفارة السعودية في سيريلانكا تنص على الالتزام بالتسعيرة الجديدة، بيد أن المكاتب أخذت تراوغ في الالتزام بالتسعيرة المنصوص عليها بالاتفاقية.

وقالت المصادر إن مكاتب التعاقدات السيريلانكية اضطرت للتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتسعيرة الجديدة تفاديا لشطب «البطاقة» التي تخولها من إدخال المعاملات للسفارة السعودية، مؤكدة أن السفارة اشترطت إبرام اتفاقية مع أحد المكاتب الوطنية للاستمرار في استقبال المعاملات، بحيث تتضمن الاتفاقية بندا ينص على تحديد سعر التكلفة البالغ 1560 دولارا، غير أن المكاتب السيريلانكية لم تترجم الاتفاقية على أرض الواقع، إذ ما زالت «ورقيا» نظرا لرفض المكاتب التعامل بالتسعيرة الجديدة.

وأبانت أن السفارة حددت موعدا لبدء العمل بالتسعيرة الجديدة، ما دفع المكاتب السيريلانكية إلى إيقاف استقبال المعاملات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أن المهلة المحددة انتهت بالفعل، ما يستدعي تطبيق التسعيرة الجديدة، موضحة أن القيمة السوقية لاستقدام العمالة المنزلية السيريلانكية تتجاوز حاجز 23 ألف ريال بخلاف رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.

وعزت المصادر، ارتفاع فاتورة تكاليف العمالة المنزلية السيريلانكية، للممارسات الابتزازية التي يمارسها السماسرة في سيريلانكا، ويحصدون من ورائها حصة الأسد من فاتورة التكلفة، إذ يقومون بإغراء العمالة المنزلية بالسفر إلى المملكة مقابل مبالغ مالية مرتفعة، ومن ثم تشجيعهن على رفض العمل أو الهروب من منازل الكفلاء في غضون شهر من وصولهن. كما أشارت المصادر إلى صعوبة السيطرة على هذه الممارسات، نظرا لعدم وجود بند في العقود المبرمة مع مكاتب التعاقدات السيريلانكية ينص على التعويض في حال رفض العمل أو الهروب.