استقبلنا عاماً جديداً، وودَّعنا عاماً شهِد -كما سبقه من أعوام- الكثير من الأحداث المعقَّدة والصراعات المؤلمة والتطورات المتسارعة جداً، التي خيَّمت بكل ثقلها على الأمة العربية، خصوصاً مع انتشار العنف والإرهاب وتأجيج نار الطائفية في المجتمع الواحد للوصول إلى التعددية والديموقراطية بالقفز على كل ما يربط العرب بحضارتهم وتراثهم، حتى أصبحت القضية الفلسطينية -قضية العرب الأولى- على هامش الأحداث الدموية المتسارعة التي تعرَّضت لها الأمة العربية عام (2011م) الذي أعتبره عام (النكسة) والذي استباحت فيه القوى الإقليمية والدولية استقلال الدول العربية وتدخلت بشكل صريح ومُعلن في شؤونها الداخلية.

وفِي خضم تلك التطورات والتهديدات والأزمات الخطيرة، استطاعت دول مجلس التعاون بقيادة السعودية حماية أمنها واستقلالها وكياناتها ومن السقوط في دائرة العنف والإرهاب الدموي الذي استغلته إيران لتحقيق أهدافها التوسعية، خصوصاً بعد أن اتفقت أهدافها ومصالحها مع التوجهات السياسية الأمريكية التي عزَّزت الدور الإقليمي لإيران بالتوقيع على الاتفاق النووي، والسماح لها باحتلال العراق، وإرسال قواتها لحماية نظام الأسد، ودعم حزب الله في لبنان، ودعم استمرار انشقاق الصف الفلسطيني والتطرف في غزة وتقديم الدعم لحركة حماس، وقيام حكومة يمنية جديدة موالية لها في خاصرة السعودية في تحدٍ لقرار مجلس الأمن الدولي (2216 تحت الفصل السابع) الذي لم يجد مبادرات جادة لتنفيذه منذ (أبريل 2015م).

وعند استعراضي لمسيرة كتاباتي في صحفنا المحلية، لم أتوقف عن الدعوة إلى خلق عالم عربي يسوده التعايش والتضامن والتسامح القائم على الاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والديانات، وتعزيز دور الإنسان العربي في بناء مجتمعه التعددي الديمقراطي المتفاعل مع المجتمع الدولي لما فيه خير البشرية، وأكدت مراراً على أهمية اقتراح المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي أعلنه في قمة الرياض في (ديسمبر 2011م)، وأوضحت الحاجة الملحة لقيام (الاتحاد الخليجي) كونه الحصن الحصين والحامي لمكتسبات وإنجازات مجلس التعاون، الذي يعد التجربة الوحدوية العربية الوحيدة الناجحة والطريق الصحيح نحو بناء المستقبل الجديد للأمة العربية.

ولقد كنتُ صريحاً جداً في ما كتبت من مقالات وما عرضت من تحليلات في الشأن المحلي والخليجي والإقليمي، ولم أتعرَّض لأي ضغوط أو مضايقات حدَّت من حريتي في الكتابة، مستنداً في ذلك إلى السقف العالي للحريات التي هي أساس المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأستطيع إيجاز أهم موضوعين ركَّزت عليهما ودعيت إليهما فيما نشرتُ من مقالات وما قدَّمت من تحليلات خلال استضافتي في العديد من البرامج على القنوات الفضائية الخليجية:

أولاً: إنشاء صندوق الاستقرار المالي والاقتصادي الخليجي، وما دفعني للتركيز عليه هو ما تشهده دول مجلس التعاون من تراجع كبير في دخلها القومي نتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط، وإذا أخذنا في الاعتبار الحروب والصراعات المحيطة بدول المجلس، سينعكس ذلك بلا أدنى شك على أوضاعها الاقتصادية والتنموية التي سيتأثر تبعاً لها المواطن من خلال إعادة توجيه الدعم ورفعه عن العديد من الخدمات والسلع الأساسية، وبذلك تتضح لنا خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، وحاجة الاقتصاد الخليجي لتحسين أدائه عبر تنفيذ رؤية ملك مملكة البحرين التي تم إقرارها في قمة أبوظبي عام (2009م) وأُطلق عليها (رؤية البحرين) التي تتضمَّن إنشاء صندوق الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي لو تم العمل به منذ ذلك الوقت لما تأثرت دول المجلس بهذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط ولتمكَّنت من سد العجز في ميزانياتها من خلاله.

ثانياً: الاتحاد الخليجي، إن إقرار رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال القمة الخليجية في (ديسمبر 2015م)، وما تم التوصل إليه بإجماع قادة دول المجلس حول (إمكانية الاتفاق بين عدد من دول المجلس على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها)، هو التوجه الصحيح والسبيل الناجع لتسريع الإجراءات المتعلقة بالانتقال من (مرحلة التعاون) إلى (مرحلة الاتحاد)، وأملي كبير جداً بأن تكون قمة الكويت في (ديسمبر 2017م) أو القمة التشاورية التي ستسبقها في مايو القادم هي (قمة الاتحاد).

وبعد أكثر من عامين من الاستغراق في تحليل مجمل الأوضاع السياسية في محيطنا الخليجي والإقليمي والعالمي بكل موضوعية؛ وبعد أن عايشنا الإرهاب الذي تخطى الحدود، أجد نفسي متمسكاً بالأمل، ومؤمناً بمبادئ التعايش والتسامح بين البشرية جمعاء، وسأعمل من خلال ترجمة كل ما أؤمن به من أفكار وتوجهات عبر قلمي من أجل المساهمة في بناء مجتمعات وطنية حديثة تتحمَّل بكل قوة وثبات مسؤولياتها في تحقيق كرامة الإنسان وضمان حرياته الأساسية من أجل الأمن والأمان والسلام الذي سيسود كوكب الأرض لا محاله.

* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون