حجبت هيئة النقل العام أخيرا، الخدمات الحكومية عن 400 مكتب وشركة تأجير سيارات مخالفة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنها رصدت خلال الربع الأخير من عام 2016 نحو 3336 مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينة أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط بدون ترخيص أو بترخيص منته أو من خلال مكتب غير مسموح به، وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل، وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل، إلى جانب مطالبة بعض المكاتب عملائها بإبراز بطاقات بخلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة، كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب.

وأكدّت الهيئة في ختام بيانها أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.

وشدّدت على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آليا حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها.