أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد القصبي أهمية توحيد جهود الجهات المعنية بحماية المستهلك، مع إعداد خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من جميع الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك لدى رئاسته الاجتماع الأول للجنة أمس (الخميس) بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة، بمقر الوزارة، إذ أقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن جميع الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور أن الاجتماع رسم خارطة طريق للعمل خلال المرحلة القادمة، ووضع اللبنة الأولى لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية بما يعود بالنفع على المستهلك، لتنفيذ رؤية 2030، وتطوير قطاعات حماية المستهلك وتعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات، فيما أشار المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة الدكتور محمد الناصر أن التنسيق المنتظر سيسهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية لحماية المستهلك. بدوره اعتبر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة المهندس سعود العسكر أن عضوية الجهات المعنية تسهم في مراجعة التشريعات للخروج بإستراتيجية وطنية شاملة، في حين ارتأى مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة عبدالله الصويان أن ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة يعزز الجهود ويسهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين.

واعتبر عدد من أعضاء اللجنة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن لجنة حماية المستهلك هي ركيزة لوضع إستراتيجية بعيدة المدى ترتكز على الإسهام في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة، إضافة إلى الخروج بأفضل الآليات التنفيذية التي تتوافق والتجارب الدولية في ذات المجال. يذكر أن قرار مجلس الوزراء وجه بأن يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وزير التجارة والاستثمار، وعضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية، كما نص على إضافة عدد من المهمات لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك.