أوضح مسؤول كويتي أن عددا من السعوديين المقيمين في الكويت يخفون جنسيتهم الأصلية بهدف الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بلاده لفئة غير محددي الجنسية، وتم تعديل وضع إقامتهم بعد تحصلهم على الجنسية الكويتية.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت العقيد محمد الوهيب لـ«عكاظ»: «لدينا عدد من المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت يخفون جنسياتهم الأصلية، ومن بينهم سعوديون، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكويت لفئة البدون».

وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت أعلن (الأحد) أن 8157 شخصاً عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016، من بينهم 5637 شخصا تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، و923 آخرين إلى الجنسية العراقية، و816 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و94 شخصا إلى الجنسية الإيرانية و49 إلى الجنسية الأردنية و638 شخصا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأضاف الوهيب أن تعديل أوضاع إقامتهم يعني تغيير بياناتهم في الجهاز من غير محدد الجنسية ومقيم بصورة قانونية إلى الجنسية السعودية أو العراقية بناء على جواز السفر الذي تحصل عليه.

وذكر أن السعوديين الذين عدلوا أوضاع إقامتهم، كانوا يدّعون أنهم من غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير قانونية (بدون)، واستخرجوا الجنسية السعودية.

وعن التنسيق مع السفارة السعودية بالكويت لمعالجة أوضاع السعوديين المقيمين بصورة غير قانونية، قال الوهيب: «حاولنا التنسيق أكثر من مرة مع السفارة ولم نجد أية استجابة، ولكن تلقينا خطابا من الخارجية السعودية بطلب أسماء السعوديين المقيمين في الكويت، وزودناهم بالأوراق الخاصة بهم وجوازات السفر لأولئك المقيمين».

ولفت إلى أن تعديل الصورة من مقيم غير قانوني إلى قانوني عن طريق البحث والتحري، وكذلك التسجيل من قبل المقيمين الذين يطلبون تعديل إقامتهم بعد الحصول على الجنسية، مشدداً على أنه لا عقوبة على المتلاعبين في وضع أقامتهم.

وأشار إلى أن الكويت لديها أكثر من 38 جنسية، وأكثر الجنسيات التي تم تعديل إقامة حامليها السعودية وبعدها العراقية، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات أسهمت في خفض أعداد البدون الذين يتجاوزون الـ100 ألف شخص.

وأكد أن الذين عدلوا إقامتهم يتمتعون بمزايا أفضل، وبإمكانهم العمل وتسجيل السيارات باسمائهم، وأصبحوا مقيمين بصورة قانونية.

وأوضح أن جميع الذين يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فورا على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة مدتها خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وذكر أن الدولة تمنح هؤلاء الأشخاص أيضا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى، مشيراً إلى أن عمليتي تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية تتمان وفق معايير دقيقة بوجود جواز سفر صحيح وبعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدمة له.