«السوق الموازية».. تداولات خطرة.. وتمويل للشركات المطروحة
الجمعة / 15 / ربيع الثاني / 1438 هـ الجمعة 13 يناير 2017 02:44
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
بعد 43 يوما، تطلق شركة السوق المالية السعودية «تداول» السوق الموازية، في 26 فبراير القادم، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم أربع شركات في السوق الموازية، تمثل 20% من أسهم الشركات، كما ألزمت المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بتحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار للشركات.
وبينت الهيئة أن موافقتها على طرح الأسهم نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ القرار، وتلغى الموافقة عند عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال الفترة، ويبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات الأربعة المزمع طرحها بالسوق الموازية نحو 4.88 مليون سهم.
في هذا السياق، كشف المحلل المالي والخبير الاقتصادي طارق الماضي أن معايير تدقيق السوق الموازية مرنة جدا مقارنة مع السوق الأساسية، مؤكدا أن معظم الشركات التي ستطرح في السوق الموازية غير مؤهلة للطرح وضعيفة، إذ إن الشركات الراغبة في الدخول بالسوق الموازية لها أهداف رأسمالية وقانونية، لو استطاعت تحقيق هذه الأهداف خارج إطار السوق الموازية لفعلت ذلك.
وأكد أن تحمل المسؤولية في الشركات المطروحة لا ينعكس بشكل مباشر على كبار الملاك والإدارة، على رغم قيامهم بجميع الأعمال لإدارة هذه الشركات، والتحكم بها، مستدركا أن هيئة السوق المالية تعلم جيدا أن التداول على بعض هذه الشركات يحمل مخاطر كبيرة، لذلك تكرر التحذيرات. مبينا رغبة بعض المستثمرين المؤهلين للدخول في أسواق عالية الخطورة لتحقيق الأرباح العالية دون النظر للخسائر، بيد أن كثرة تحذيرات الهيئة تشير إلى خطورة هذه السوق.
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة أن ارتفاع التذبذبات في السوق الموازية عن السوق الأساسية، وتخصيص نسبة 20% للتذبذبات، يعدان إشارة عن مخاطر الدخول في هذه السوق، إلا أن اقتصار التداولات في هذه السوق على المستثمرين المؤهلين، ووضع نسبة تملك 5% حدا أعلى لكل مستثمر، سيخفف مخاطر السوق الموازية، ويرفع الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
ولفت إلى أن إيجابية السوق الموازية للشركات المطروحة، ستسهم في توفير السيولة، لصعوبة حصول بعض الشركات المتوسطة على التمويل، والطرح بالسوق الموازية سيوفر السيولة للشركات المطروحة لتوسعة أعمالها خلال الفترة القادمة، مضيفا أن السوق الموازية ستدعم سوق الأسهم الأساسية بالمملكة، إذ إن التوسع في الأسواق إشارة واضحة إلى تطور وقوة السوق السعودية، وتنظيم السوق الموازية يساعد في دعم نمو الشركات، تمهيدا لتحولها إلى السوق الأساسية.
وبينت الهيئة أن موافقتها على طرح الأسهم نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ القرار، وتلغى الموافقة عند عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال الفترة، ويبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات الأربعة المزمع طرحها بالسوق الموازية نحو 4.88 مليون سهم.
في هذا السياق، كشف المحلل المالي والخبير الاقتصادي طارق الماضي أن معايير تدقيق السوق الموازية مرنة جدا مقارنة مع السوق الأساسية، مؤكدا أن معظم الشركات التي ستطرح في السوق الموازية غير مؤهلة للطرح وضعيفة، إذ إن الشركات الراغبة في الدخول بالسوق الموازية لها أهداف رأسمالية وقانونية، لو استطاعت تحقيق هذه الأهداف خارج إطار السوق الموازية لفعلت ذلك.
وأكد أن تحمل المسؤولية في الشركات المطروحة لا ينعكس بشكل مباشر على كبار الملاك والإدارة، على رغم قيامهم بجميع الأعمال لإدارة هذه الشركات، والتحكم بها، مستدركا أن هيئة السوق المالية تعلم جيدا أن التداول على بعض هذه الشركات يحمل مخاطر كبيرة، لذلك تكرر التحذيرات. مبينا رغبة بعض المستثمرين المؤهلين للدخول في أسواق عالية الخطورة لتحقيق الأرباح العالية دون النظر للخسائر، بيد أن كثرة تحذيرات الهيئة تشير إلى خطورة هذه السوق.
من جانبه، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة أن ارتفاع التذبذبات في السوق الموازية عن السوق الأساسية، وتخصيص نسبة 20% للتذبذبات، يعدان إشارة عن مخاطر الدخول في هذه السوق، إلا أن اقتصار التداولات في هذه السوق على المستثمرين المؤهلين، ووضع نسبة تملك 5% حدا أعلى لكل مستثمر، سيخفف مخاطر السوق الموازية، ويرفع الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
ولفت إلى أن إيجابية السوق الموازية للشركات المطروحة، ستسهم في توفير السيولة، لصعوبة حصول بعض الشركات المتوسطة على التمويل، والطرح بالسوق الموازية سيوفر السيولة للشركات المطروحة لتوسعة أعمالها خلال الفترة القادمة، مضيفا أن السوق الموازية ستدعم سوق الأسهم الأساسية بالمملكة، إذ إن التوسع في الأسواق إشارة واضحة إلى تطور وقوة السوق السعودية، وتنظيم السوق الموازية يساعد في دعم نمو الشركات، تمهيدا لتحولها إلى السوق الأساسية.