بغداد تحرم أربيل من القرض الأمريكي
بارزاني يشتكي العبادي لكيري
الجمعة / 15 / ربيع الثاني / 1438 هـ الجمعة 13 يناير 2017 02:49
«عكاظ» (بغداد)
اندلعت أزمة سياسية حادة بين بغداد وإقليم كردستان بسبب حجب رئيس الوزراء حيدر العبادي حصة الإقليم المالية من القرض السيادي الذي منحته الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفع مسعود برزاني لتقديم شكوى رسمية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي سارع بدوره إلى الإعلان على لسان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، أن إقليم كردستان له حصة في القرض السيادي الذي منحته أمريكا للعراق.
وقال تونر في بيان رسمي إن مسألة القرض السيادي هي قضية داخلية عراقية وبإمكان بغداد وأربيل أن يتفقا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن «أمريكا منحت القرض السيادي بهدف تأمين حاجات العراقيين كافة ومنهم سكان إقليم كردستان».
من جهة أخرى، طلبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي من العبادي إطلاعها على تفاصيل الصفقة التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والتي قام بموجبها المسؤول التركي بزيارة بغداد، لافتة إلى أن هذه الزيارة كان يجب أن تتم بالتشاور والتنسيق بين الحكومة والبرلمان مستغربة تجاهل المؤسسة البرلمانية بهذا الأمر.
وقالت اللجنة في بيان على لسان عضو اللجنة سميرة موسوي إن العبادي أبلغ سابقا بقرار برلماني يقضي بعدم قبول أي زيارة من الجانب التركي قبل أن تقوم أنقرة بسحب قواتها من معسكر بعشيقة في نينوى والأراضي العراقية، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة ألا توافق على أي زيارة رسمية من الجانب التركي مطالبا بمصارحة الشعب العراقي بتوضيح «ماذا حصل بين الجانبين بهذا الخصوص».
وقال تونر في بيان رسمي إن مسألة القرض السيادي هي قضية داخلية عراقية وبإمكان بغداد وأربيل أن يتفقا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن «أمريكا منحت القرض السيادي بهدف تأمين حاجات العراقيين كافة ومنهم سكان إقليم كردستان».
من جهة أخرى، طلبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي من العبادي إطلاعها على تفاصيل الصفقة التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والتي قام بموجبها المسؤول التركي بزيارة بغداد، لافتة إلى أن هذه الزيارة كان يجب أن تتم بالتشاور والتنسيق بين الحكومة والبرلمان مستغربة تجاهل المؤسسة البرلمانية بهذا الأمر.
وقالت اللجنة في بيان على لسان عضو اللجنة سميرة موسوي إن العبادي أبلغ سابقا بقرار برلماني يقضي بعدم قبول أي زيارة من الجانب التركي قبل أن تقوم أنقرة بسحب قواتها من معسكر بعشيقة في نينوى والأراضي العراقية، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة ألا توافق على أي زيارة رسمية من الجانب التركي مطالبا بمصارحة الشعب العراقي بتوضيح «ماذا حصل بين الجانبين بهذا الخصوص».