تستهدف السعودية زيادة حجم اقتصادها بانتقاله من المرتبة الـ19 إلى الـ16 على مستوى العالم بحلول عام 2030، في إشارة إلى عدم اكتفاء السعودية ببقائها ضمن مجموعة دول العشرين، وطموحها في تحسين مركزها العالمي كأقوى اقتصاديات الشرق الأوسط.

ويصر اقتصاديون على أن وجود عدد من العوامل التي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية لتحقيق طموح السعودية الاقتصادي ممثلة في تنويع المجالات الاقتصادية، والاستثمارات الصناعية، وتحسين جودة المشاريع الحالية بقيمة مضافة، من شأنها تحقيق أهداف السعودية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة إلى وجود عدد من الأهداف الواضحة التي رسمتها السعودية لدفع عجلة التنمية ودعم الصناعة، التي ستسهم بشكل كبير خلال الفترة القادمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، لتمثل نصف صادرات المملكة تقريبا، مؤكدا لـ «عكاظ » أن دعم الصناعة سينعكس إيجابا على قوة المملكة الاقتصادية، ويوفر العديد من الوظائف.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة، التي تعد مطلبا أساسيا لإنجاح المشاريع خصوصا في الفترة القادمة.