فتحت التعديلات التركية الأخيرة على قانون الجنسية للأجانب التساؤلات حول جدوى هذه الخطة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل انخفاض مستوى الليرة التركية.

ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، أمس الأول نص التعديلات التي تم إدخالها على قانون منح الجنسية التركية للأجانب، موضحة أنه سوف يتم منح الجنسية إلى من يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي مع عدم بيعه خلال 3 سنوات. أو من يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركي.

وبحسب التعديل الأخير على قانون منح الجنسية للأجانب، فإن الحكومة التركية ستمنح كل من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية. ويساهم في تشغيل 100 مواطن تركي في مشاريعه الحصول على الجنسية التركية.

ورأى مراقبون أن تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جذب المستثمر الخليجي، الذي يعتير من أهم فئات المستثمرين في تركيا.

وقال المستثمر السعودي عادل بنوب؛ أن مثل هذه المحفزات التركية للأجنبي من شأنها دعم الاقتصاد التركي، خصوصا في ظل تدهور الليرة التركية.

وأضاف أن الحصول على الجنسية التركية بداية للدخول في الوسط الاقتصادي الأوروبي وهذا يجعل الاقتصاد الخليجي وخصوصا السعودي على أبواب أوروبا.

ورأى أن تعديل قانون الجنسية التركي الذي جرى قبل يومين فرصة ذهبية لكل من يريد الاستثمار في تركيا وهو إجراء يحفظ للمستثمر حقوقه باعتباره سيُصبِح مواطنا تركيا وهذا يأتي في إطار تعزيز الثقة التركية الأجنبية.