أنا متطوع للعمل كرقيب علني ومتجول في وزارة الصحة دون أي ميزات مالية، وغيري الكثير، مشاركة منا في خدمة المجتمع، وإذا كان الغرض من عملنا التعرف على أوجه القصور وتلافيها فهي معروفة للعاملين ولأفراد المجتمع، ولا يمكن حجبها، إلا إذا كان الغرض منها استحداث مسميات وتكليفات وتسجيل إنجازات، لو اطلع أصحاب القرار على تقارير المسؤولين السابقين في الوزارة والجهات الرقابية، أو ما يكتب يوميا في وسائل التواصل لتعرفوا على المعوقات والصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية وانطلقوا للتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها دون حاجة للمتسوق السري! بداية من نقص أدوية، عدم توافر أسرة تنويم وعناية مركزة، ازدحام أقسام الطوارئ، تشغيل نص كم، مشاريع متعثرة، مراكز متهالكة، عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة ناهيك عن سوء مستوى أداء بعض شركات الصيانة والنظافة.

أصبحت الصالات الرياضية وتغيير الأثاث والمكاتب، أجهزة البصمة، البطاقة الممغنطة ونسب استخدام الحاسب الآلي شغلنا الشاغل ومن أولويات الوزارة والصرف عليها، في حين هناك مستحقات لم تصرف!

أصبحت الاجتماعات، اللجان، الجولات المعلنة ظاهرة، ومركز صحي واحد مثالي أصبح طنطنة للمسؤولين.

لو راجعنا قرارات الوزارة خلال الفترة السابقة كلها تتمحور في تدوير كراسي، تمديد لمسؤولين دون وجود بصمات واضحة لهم، إحالة أطباء للتقاعد وهم مؤهلون قادرون على العطاء، فتح مرافق صحية تم افتتاحها مسبقا، ودمج وضم إدارات وأقسام لإرضاء المسؤول الذي تم استقطابه من خارج الوزارة! وهناك قرارات كان يجب اتخاذها لتطوير الخدمات الصحية ولم يتم البت فيها.

والإجابة المعروفة دائما «جارٍ دراسة الموضوع من قبل اللجان المختصة من خارج الوزارة ومكاتب المستشارين إياهم!».

هناك خطط وبرامج تمت الموافقة عليها موجودة في أدراج الوزارة يمكن التعامل معها، وتقويمها بدلا من بداية الصفر في إعداد إستراتيجية وأهداف ورؤية الوزارة التي لم تر النور، وظلت في طي الكتمان.

* مستشار سابق في وزارة الصحة

Tkhateeb6m@hotmail.com