أعلن مسؤولان أمريكيان في إدارة الرئيس باراك أوباما أن واشنطن تعتزم رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وذلك «اعترافا» منها بالتقدم الذي أحرزه السودان الذي سيبقى على اللائحة الأمريكية «للدول الداعمة للإرهاب».

وقال مسؤول في إدارة الرئيس المنتهية ولايته إن من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض «رفع بعض العقوبات» في مجالي التجارة والاستثمار. فيما أوضح مسؤول آخر «أن واشنطن تأخذ هذه الإجراءات اعترافا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية».

لكنه أضاف أن هذا القرار «لا يغير (موقف الولايات المتحدة) من الرئيس السوداني عمر البشير، ولا يغير اللائحة (الأمريكية) للدول الداعمة للإرهاب».

وفي نوفمبر، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.

ويخضع السودان لحظر أمريكي على التجارة منذ العام 1997 بسبب اتهامه بدعم تنظيمات متطرفة. وفي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة «مزاعم» الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.