كشف مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم، أن الاحتطاب لم يعد يقتصر على الأشجار الميتة واليابسة، بل أصبح يتعدى إلى الأشجار الخضراء وتقطيعها ومن ثم تجفيفها لفترات طويلة حتى تجف، ثم تصدر للأسواق الكبيرة والصغيرة وفي الشوارع والأماكن القريبة من المخيمات.

وأكد في حواره مع «عكاظ» أن عملية الاحتطاب لم تعد مرتبطة بوقت معين أو بفصل من فصول السنة، بل أصبحت مهنة تمارس بشكل شبه يومي، يقوم خلالها الحطابون بقطع الأشجار بصورة جائرة سببت الضرر للبيئة وتقليص الرقعة الخضراء، وزيادة وتيرة التصحر في بلادنا، من أجل المتاجرة في جذوع وفروع الأشجار بعد تجفيفها وتحويلها إلى حطب. وفي ما يلي نص الحوار:

• ما هي العقوبات المفروضة على الاحتطاب العشوائي؟ وكم قيمة الغرامة المفروضة؟ وهل تم فرض غرامات خلال الفترة الأخيرة على المخالفين؟

•• وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات تضع الخطط والتشريعات والمؤسسات لوقف تدهور الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة، ولوقف الاحتطاب ومنع بيع الحطب والفحم المحلي، وتشجيع استيراد واستخدام الحطب والفحم المستورد واستخدامه من قبل السكان بديلا للحطب والفحم المحلي، للحد من قطع الأشجار والشجيرات وتدمير الغطاء النباتي والبيئة الطبيعية، ومن هذه الجهود: وضع إستراتيجية وخطة وطنية للغابات للفترة 1426- 1446هـ أقرها مجلس الوزراء عام 1425هـ، استصدار نظام المراعي والغابات، يحظر استعمال مواد ضارة –أياً كان نوعها– على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال وسيلة أخرى تسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما في العام 1419هـ، وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعاً باتاً، تعيين العديد من الحراس في الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة، صدرت عدة تعاميم وخطابات من وزارة الداخلية لكافة أمراء المناطق بالتأكيد على عدم السماح للسيارات التي تحمل الحطب إلا بإذن رسمي من الجهة المختصة، وكذلك منع بيع الحطب المحلي بالأسواق، صدور قرار مجلس الوزراء (رقم 129 وتاريخ 19/5/1432هـ) القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، دعوة التجار لاستيراد الحطب والفحم عن طريق مجلس الغرفة التجارية الصناعية ونشره في الصحف، كما تمت دعوة المواطنين والمقيمين لاستخدام الحطب والفحم المستورد من خلال وسائل الإعلام المختلفة (الصحف، الإذاعة، التلفزيون، الإنترنت)، تراوح الغرامات ما بين (2000-50.000) ريال.

• هل قيمة الغرامات موحدة، أم تختلف على حسب المخالفة؟

•• تتفاوت الغرامة حسب الضرر الناتج عن عملية الاحتطاب، إذ تقوم الوزارة بوضع التنظيمات الخاصة بالإدارة والإشراف والحماية والمراقبة والاستثمار وتنمية الأراضي المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية ومحتوياتها الحية وغير الحية وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية والأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة تبدأ من ألفي ريال وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة وبحد أعلى يصل إلى 50 ألف ريال.

• ما مصير الأخشاب التي يتم التحفظ عليها والمناطق المحظورة في الاحتطاب؟

•• تقوم اللجنة المشكلة من وزارتي الداخلية والبيئة والمياه والزراعة بإصدار الأمر لعرض الحطب المصادر في مزاد علني، وأخذ تعهد على المشتري بعدم بيعه أو المتاجرة فيه، ويقتصر استعماله لغرض شخصي فقط، والاحتطاب محظور بجميع المناطق.

• كيف يتم التعامل مع المخالفين؟ وهل يكتفى بفرض الغرامة أم توجد إجراءات أخرى؟

•• تمشيا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 55/م وتاريخ 29/10/1425هـ ولائحته التنفيذية يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات، وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة، وتكون لجنة في كل منطقة من ثلاثة أعضاء بالوزارتين، وتؤخذ على المخالف التعهدات اللازمة بعدم العودة للاحتطاب، وعليه مراجعة اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ التعهد لأخذ إفادته، وتقرر اللجنة حجم الغرامة الواقعة عليه حسب الضرر الواقع من عملية الاحتطاب.