فتحت وزارة العدل للمختصين فرصة إبداء ملحوظاتهم وآرائهم حول مسودة لائحة نظام التنفيذ، داعية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الراغبين في إرسال مرئياتهم عبر بريد إلكتروني خصصته لذلك.

واعتبر القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي وزارة العدل أنها سبقت نظيراتها في استكتاب ومشاركة المهتمين في منتجاتها القانونية.

وقال إن مشاركة المختصين في صياغة النظم واللوائح والتعاميم أدعى للشمولية وأقرب للواقعية وأبعد عن حصول الأخطاء والملاحظات، وأنضج للفكرة لكون العمل الجماعي بروح الفريق أكثر نضجا، مشيرا إلى أنه يجب أن تأخذ الجهة المختصة بالوزارة مبدأ الاطلاع الجاد على كل مشاركة يسهم بها المتطوعون المتخصصون بشكل علني من قبل جميع أعضاء اللجنة المختصة بإعداد اللائحة محل الصياغة أو التعديل، وعدم التعامل مع تلك المشاركات والإسهامات بشكل عاطفي أو فردي، أو شكلي مما يجعل كما كبيرا وعميقا من إسهامات المتخصصين معطلة أو حبيسة الأدراج أو سلة المهملات.

وأضاف المحامي الدكتور يوسف الجبر أن قيام وزارة العدل بمراجعة نظام التنفيذ فيه قدر كبير من الشعور بالمسؤولية والرغبة في الارتقاء.

واعتبر الجبر المسودة خطوة موفقة ويتم من خلالها استدراك بعض أوجه القصور التي وقفت في طريق الممارسة العملية، وبودي التنبه لعدة أمور ومنها شمول التنفيذ للأحكام الإدارية فهناك معاناة حقيقية بسبب تأخر الجهات المحكوم عليها في الاستجابة لحكم القضاء، وكذلك يجب مراعاة دعم تنفيذ الأحكام في القضايا الزوجية بمراعاة واقع النساء والأطفال، وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة لهم بما يختصر عليهم الجهد وعناء المراجعة، ويتطلب الأمر إعادة النظر في تولي قضاة التنفيذ لبعض أحكام الموضوع كالإعسار والحكم في الأوراق التجارية وآثار القضايا العمالية وتفريغ القضاة لمهمتهم الأصلية، دون مزاحمة اختصاصات أخرى، ومن جانب آخر فموضوع الإفصاح عن أموال المدينين يتطلب وقفة جادة وحزما مع المتلاعبين ممن يخفون أموالهم بتهريبها أو بإيداعها بأسماء أشخاص متواطئين معهم، وعموما فمسودة نظام التنفيذ أتمنى مراجعتها كل فترة لحساسية دوره وأهمية رسالته.