علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن كل من يشتري ذهبا أو مجوهرات بقيمة تتجاوز 5 آلاف ريال للفرد الواحد؛ فقد دخل دائرة الاشتباه، ويصبح من حق صاحب المحل إبلاغ الجهات المختصة بغسل الأموال، أما من اشترى عقارا بضمان بنكي خارجي فإنه يكون مشتبها به؛ وعلى أي طرف مشارك في إتمام عملية البيع مع علمه بهذا الضمان إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وفي هذا الإطار؛ أعدت وزارة التجارة والاستثمار خطة متكاملة لشن حملات تفتيشية واسعة النطاق على المحلات العاملة في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لرصد مدى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بعمليات غسل الأموال على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع عمليات التقويم المشترك للمملكة التي ستنفذ من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية الربع الأول من عام 2017، للقضاء على غسل الأموال في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وحول هذا الإجراء؛ قال نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز لـ«عكاظ»: «تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى للعملية الشرائية الواحدة، وفي حال تجاوز العملية الشرائية لهذا المبلغ؛ فيجب الإبلاغ عند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال».

وأشار إلى حدوث جدل ومناقشات بشأن انخفاض قيمة الحد الأدنى لعمليات البيع والشراء في محلات الذهب؛ مؤكدا في الوقت ذاته تعاون إدارة غسل الأموال في تسهيل الإجراءات بمختلف أنواعها.

وعن مخالفات غسل الأموال التي قد تحدث في القطاع؛ أضاف بقوله: «عملية متابعة غسل الأموال حاليا تتكفل بها إدارة جديدة تابعة لوزارة التجارة والاستثمار في ظل إلزام تجار المعادن الثمينة بمعرفة طرق وأساليب غسل الأموال، وتم في ذلك عقد ورشة عمل من خلال لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مع الإدارة المختصة في وزارة التجارة والاستثمار تضمنت شرحا للطرق المختلفة لغسل الأموال عند عمليات البيع والشراء».

وذكر في حديثه الحالات التي يجب أن يتبعها تاجر الذهب والمجوهرات في حال الشك بوجود غسل أموال عند عمليات البيع والشراء مع إتمام تعبئة النموذج المحدد وسط سرية تامة، واستعرض أبرز الأنشطة التجارية التي يتم فيها غسل الأموال التي جاء من بينها تجارة الساعات، والسيارات الفاخرة، والذهب، والمجوهرات، والعقار.

عزوز أفصح عن زيارة لجنة دولية السعودية خلال الفترة القادمة للتقويم، والتفتيش، وعمل اختبارات لأكثر من نشاط تجاري تبيع سلعا ثمينة، تمهيدا للتقويم الدولي، مضيفا: «يجب على جميع التجار عكس الصورة المشرفة للمملكة من خلال نشاط تجاري خال من الشبهات». أما القطاع العقاري؛ فتؤكد عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة ازدهار باتوبارة أن أكثر ما يثير الشكوك يكمن في شراء العقارات عن طريق ضمانات بنكية من الخارج؛ باعتبار أن ضمانات البنوك المحلية أكثر أمنا لأنها تخضع للرقابة من الجهات المعنية.