كشف مدير عام إدارة المنهجيات والتنسيق الإحصائي بالهيئة العامة للإحصاء إبراهيم الحميزي عن اتفاق خليجي لإجراء مسح شامل للاستثمار الأجنبي جارٍ العمل على استكماله قبل نهاية 2017، مؤكدا أن الهيئة ستطلق 45 مسحا على مستوى المملكة خلال العام الحالي، فيما ستتباحث مع هيئة الترفيه في العديد من البرامج مستقبلا.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «الرقم القياسي لأسعار العقار»، أمس (الإثنين)، ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» الشرقية العقارية، المقام حاليا بشركة معارض الظهران بالدمام، أن الهيئة تعمل مع جميع الدول الخليجية لتشكيل مؤشرات مشتركة في إحصاءات التجارة الخارجية، والأرقام القياسية، مبينا أن الكثير من المؤشرات تم إنجازها، إذ أن التحرك المشترك يهدف إلى إطلاق مؤشرات موحدة، خصوصا أن الهيئة تنسق حثيثا مع مركز الإحصاء الخليجي.

وذكر خلال إطلاق الهيئة العامة للإحصاء مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات (GASTAT) الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015 و2016) أن مؤشر المملكة يعد الثالث بعد الأردن والمغرب، في حين أطلقت تونس المؤشر بالتزامن مع المملكة، بيد أن المملكة هي الدولة الأولى خليجيا في إطلاق الرقم القياسي، فيما تعمل سلطنة عمان على إطلاق مؤشر قياسي للعقارات في وقت لاحق.

وفيما يتعلق بالصفقات العقارية الوهمية، أشار إلى أن نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، إذ تتعامل الهيئة مع السجلات والبيانات المتوفرة لدى وزارة العدل، مؤكدا أن هذه الصفقات في طريقها للاختفاء، في ظل تحول تسجيل الصفقات إلكترونيا، ما يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة القادمة.

وأبان أن إطلاق المؤشر القياسي للعقارات، يأتي استجابة لأحد متطلبات مجموعة العشرين، التي تشكل المملكة أحد أركانها الرئيسية، مؤكدا أن المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية، وسينشر بشكل شهري خلال الفترة القادمة. واصفا إياه بالأداة المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

وزاد: يشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من أصناف عقارية عدة: قطاع سكني، يتكون من (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، وقطاع تجاري (قطع أرض، عمارة، معرض/‏ محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات أشار إلى تراجع مستوى أسعار العقارات في المملكة عام 2016 بنسبة 6.1%، و8.5% مقارنة بالعامين 2015 و2014 على التوالي. فيما سجل المؤشر خلال الربع الرابع من 2016 انخفاضا بلغت نسبته 3.5% مقارنة بالربع السابق، كما سجل انخفاضا بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2015، مرجعا ذلك إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%)، فيما جاء انخفاضه في الربع الرابع مقارنة بالفترة ذاتها في 2015 بسبب تراجع جميع القطاعات المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي (1.1%).