تسعى إدارة نادي الاتحاد الحالية لسداد المبلغ المستحق عليها بقيمة 89420 ريالا، لصالح إحدى شركات المقاولات العامة، المتبقي على العميد جراء العقد الذي تم إبرامه مع إدارة المهندس محمد الفايز في عام 1433، من أجل صيانة غرف الأشبال مع استبدال الفرش، تجنبا لإيقاف خدمات النادي الإلكترونية، وذلك بعد صدور صك لحكم لصالح الشركة بسداد المبلغ، إذ تبقى اعتبارا من اليوم 21 يوما لسداد المبلغ، أو تنفيذ قرار المحكمة بإيقاف الخدمات الإلكترونية للنادي.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة ياسر التويم أنه صبر أربع سنوات على نادي الاتحاد تقديرا لظروف النادي المادية دون التقدم للقضاء تقديرا لعراقة ومكانة الاتحاد. جاء ذلك خلال رده على سؤال «عكاظ» التي أجرت معه اتصالاً للوقوف على حقيقة الحكم الصادر على نادي الاتحاد، مبينا أنه راعى اللحظات الصعبة التي يمر بها النادي منوها إلى أنه كان حريصا على مصلحة وسمعة أندية الوطن التي تخدم قطاع الشباب وأن نضع التعصب الرياضي جانبا في مثل هذه المواضيع، «إلا أنه وبعد إنكار حقوقنا من إحدى الإدارات تقدمنا آسفين إلى المحكمة الكبرى بجدة».