أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ«عكاظ»، أن مشروع نقل وتوطين التقنية والذي تقدم به للمجلس ويناقش الإثنين القادم، ينقل المملكة من «مستوردة» للمنتجات التقنية إلى مصنعة لها، ويهدف إلى توطين التقنية ويؤسس لنقلها من خلال إيجاد مصانع بدلاً من استيراد السلع الرائدة من الخارج، وإيجاد عقد نموذجي يؤسس لنقل المعاملات التجارية التي تتضمن نقل التقنية.

ولفت إلى أنه من خلال المقترح يتم إيجاد طرق وسبل نقل التقنية، وتدريب المواطنين على هذه الصناعات، من أجل نقل المعرفة المتعلقة بها إلى المملكة، وقال: «لا يكفي أن نكون مستهلكين، ونحتاج لصيانة السلع وإرسالها للخارج، وإنشاء ورش لصيانة أجزاء من المنتج وتصنيعها بالمملكة»، لافتا إلى أنه إن تم الاتفاق بين المورد والتاجر لإيجاد بيئة جاذبة للعمل وعقود التدريب في نقل التقنية تكون بالمصانع والبيئات الصناعية التي يتم إنشاؤها، وأوضح أن مقترح النظام غير ملزم وإنما يطالب بتوفير البيئة الضرورية لنقل التقنية، مضيفاً يعتمد العالم في اقتصاده على ما يسمى باقتصاد المعرفة، وهو يمثل في الدول المتقدمة 70 % من مكونات اقتصادها، وعلى سبيل المثال الدول الكبيرة الرائدة في تقنية الجوالات والأجهزة الذكية، ولدى المملكة سوق استثمارية جاذبة وكبيرة، ولديها أنظمة كفيلة بحماية الحقوق التجارية والملكية الصناعية إضافة للاستثمارات الكبيرة، كما أنها من أكبر الأسواق المستوردة للتقنية بأنواعها.

وأكد العنزي أن لدى المستثمرين العالميين الرغبة في الدخول إلى الأسواق السعودية التي تمتلك وكالات كبيرة في قطاعات الصناعة وغيرها. وأشاد بخطوة وزارة الدفاع، التي ألزمت الشركات من خلال عقود الاستيراد أن تقوم بإنشاء بعض الكيانات والمصانع الاقتصادية لتصنيع بعض المنتجات بالمملكة، مثل صناعات الأسلحة والمعدات العسكرية، مبينا أن النظام ينص على تصنيع بعض الصناعات والمحركات بالمملكة، وتدريب الشباب السعودي عليها، موضحاً أن الربح هو ما ينظر اليه التاجر في علاقته مع المورد الأجنبي، إلا أن هناك بعض التجار لهم أهداف وطنية بعيدة عن الربح، ويأملون في وجود بعض الصناعات المتعلقة بالمنتجات التي هم وكلاؤها، وتصنيع جزء منها، وبالتالي يعود للوطن بالربح.