أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعجل المستقيل أمجد بن محمد ناصر البدرة أن قاضي التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدمام، أصدر أحكاما قضائية عدة ضد مجموعة «المعجل» لصالح شركات موردة، وكذلك مجموعة من الموظفين بالحقوق المالية، مضيفا أن مجلس الإدارة المستقيل، الذي كان يشغل خلاله منصب نائب الرئيس، لم يكن يمتلك الصلاحيات للدفاع، فضلا عن كون الأحكام القضائية اكتسبت الدرجة القطعية، في وقت تحرص فيه المحكمة على استيفاء حقوق المستحقين، ما دفعها لبيع موجودات الشركة.

وأضاف أن محامي شركة المعجل طالب بالتصفية خلال الفترة الماضية، بيد أن المحكمة رفضت الطلب، وأصرت على إقامة مزاد علني على المنقولات، لافتا إلى أن المشتري سيتحمل نسبة العمولة 2.5% لشركة المزاد، وأردف: ليس لدي معلومات في الوقت الحاضر عن الآلية المعتمدة بعد عملية الشراء، أو كيفية نقل المعدات على حساب الجهات المشترية، خصوصا أن نسبة الموجودات المخصصة للبيع بالمزاد العلني ستصل إلى 25%.

وذكر أن المحكمة أخذت تعهدات من الراغبين في الشراء لإيداع المبالغ لدى المحكمة، توزع وفق قاعدة «قسمة الغرماء»، إذ سيتم توزيع المبالغ على مجموع الدائنين بالتساوي، سواء كانت نهائية أو جزءا من المبلغ، خصوصا أن بعض القضايا لا يمكن تغطية مديونياتها بكامل المبالغ المستحقة، ما يعني الاكتفاء بالمبالغ المستحصلة دون المطالبة بالباقي.

وكانت محكمة الدمام أصدرت قرارا قضائيا برقم 3816713 وتاريخ 6/‏3/‏1438 يتضمن الحجز على جميع المنقولات المحرزة المملوكة للشركة، داخل الموقع، وبيعها بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام عدة صادرة لعدد من الغرماء.