أكد مستشار وزير الإسكان والمشرف على رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم أن الوزارة حددت منتصف فبراير القادم للإعلان عن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى، فيما تصدر الفواتير خلال شهري مارس وإبريل القادمين، وستبدأ اللجنة الإعلان بأراضي الرياض، تليها بأسبوعين جدة، ومن ثم حاضرة الدمام.

وأشار إلى أن وصول بيانات ما يزيد على 595 مليون متر أرض بيضاء في الشهر الأخير من المرحلة الأولى التي امتدت حتى 13 ربيع الأول الماضي، أربك لجنة الرسوم، بينما لم تتجاوز البيانات خلال الأشهر الخمسة الأولى 40 مليون متر مربع. فيما تستعد الوزارة لإطلاق «المؤشر الوطني للعقارات» لاعتماد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات، ليكون متكاملا خلال 5 سنوات. مشيدا بإطلاق الهيئة العامة للإحصاء مؤشرا للعقارات بناء على بيانات وزارة العدل، ما يؤدي إلى تكامل جهود الهيئات الحكومية، لتحقيق هدف إيجاد مؤشرات تخدم مختلف القطاعات.

وحول تفاصيل عملية التقييم أشار خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء ضمن معرض ستاتكس الشرقية إلى أن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء ستجتمع لأول مرة خلال أسبوعين وسيتم الاعتماد في التقييم على البرنامج الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية، مع اختيار اثنين من أعضاء اللجنة من هيئة المقيمين، لضمان شفافية التقييم، بحيث يعرف صاحب الأرض سبب تقييم الأرض بالمبلغ المحدد لها، بيد أنه ليس من حقه الاعتراض على تقييم أرض مجاورة. لافتا إلى أن عملية الفرز وتوفر الأراضي ستحدد بداية الانطلاق للمرحلة الثانية.

وذكر أن المرحلة الأولى شملت مدينة الرياض: حددت الوزارة 90 مليون متر مربع وتم تسجيل 280 مليون متر مربع، وجدة: حصرت الوزارة 160 مليون متر مربع أراضي بيضاء وتم تسجيل 170 ألف متر مربع، وحاضرة الدمام: تم حصر 12 مليون متر مربع وسجلت في البرنامج 130 مليون متر مربع.

وشدد على أن البدء بتطوير الأرض، ولو في آخر يوم من فترة التسجيل، سيعفي صاحب الأرض من دفع الرسوم، فيما عدد 4 استثناءات من دفع الرسوم على الأراضي حددتها اللائحة وهي: أن تخرج من تعريف الأرض البيضاء بالتطوير، أو أن تكون مخصصة للتجارة والاستثمار، أو وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من التصرف فيها مثل محجوزات أرامكو مثلا، أو الأراضي ذات الصكوك الملغية، لافتا إلى أن الوزارة سترسل رسائل لكل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، لتعديل الطلبات، والحيلولة دون توقيع غرامات.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت 53 طلبا بالاستثناء من مدينة الرياض وحدها، وهي قيد الدراسة والمراجعة، وسيتم البت في أمرها قريبا، فيما تم فرز البيانات بمدينة جدة ويجري العمل على تدقيق الصكوك، وسيتبع ذلك الشرقية.