كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن ترخيصها لـ (125) منشأة تدريبية أهلية لمزاولة التدريب في العام الماضي 2016، بعد استكمال المنشآت للاشتراطات الخاصة بنشاط التدريب سواءً ما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالمبنى والتجهيزات أو التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية والتدريبية، ليتجاوز عدد منشآت التدريب الأهلية المرخصة بالمملكة (1000) منشأة حتى الآن.وأوضح المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن إدارته تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب حيث يعد شريكاً لها مع تأكيدها على جودة برامجها التدريبية في المقام الأول. كما تسعى المؤسسة لتفعيل المزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين استخراج رخص التدريب الأهلية.

وأوضح المتحدث أنه في المقابل ألغت المؤسسة ترخيص (59) منشأة تدريبية أهلية في نفس الفترة منها (24) منشأة خالفت لوائح واشتراطات التدريب الأهلي بعد إشعارها بالمخالفات لتصحيح أوضاعها دون جدوى، وبقية المنشآت أغلقت بناء على طلب ملاكها وتلخصت المخالفات في تقديم برامج تدريبية مخالفة وغير مرخصة، وعدم الالتزام بلوائح التدريب الأهلي وقواعده التنفيذية، والتعاون مع مدربين غير معتمدين، ومنح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية. وأضاف العتيبي أن المؤسسة إذا رصدت مخالفات تؤثر في سير وجودة التدريب تشعر المنشأة بذلك لتصحيح أوضاعها وفي حالة عدم التجاوب تنذر المنشأة ثم يلغى الترخيص في نهاية المطاف. وأضاف فهد العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل وتنسق مع إمارات المناطق والتي تساندها في تنفيذ عقوبات إغلاق منشآت التدريب الأهلية المخالفة، منوهاً أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب عبر بوابة المؤسسة الإلكترونيّة، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كافّة المعلومات قبل الالتحاق بأي من البرامج التدريبية. مشيراً إلى أن المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة قامت بتنفيذ نحو (3500) زيارة إشرافية على منشآت التدريب الأهلي في جميع المناطق منذ مطلع عام 2016، للتأكد من سير العملية التدريبية بنجاح من جميع النواحي والاطلاع على البيئة التدريبية والتأكد من تحقيقها لمعايير الجودة.