أكدت أمانة الحدود الشمالية أن جهات إعلامية تقف ضد نقل الصناعية القديمة إلى موقعها الجديد على طريق طريف، لأهداف شخصية، لافتة إلى أنه كان الأجدى بهم التزام الحياد والإسهام في نشر الحقيقة دون زيادة أو نقصان. وأفادت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «عرعر: الصناعية الجديدة أمام طريق مسدود» في (13/‏‏4/‏‏1438) أن قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو وزاري صدر من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 15/‏‏11/‏‏1431 بناء على قرار اللجنة المشكلة بأمر وزير الشؤون البلدية والقروية في وقته، مشيرة إلى أن اللجنة شكلت بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم 1 على طريق طريف المتضمنة عدم القدرة على تشغيل ورشهم بسبب استمرار الصناعية القديمة بعملها بالرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة. وذكرت الأمانة أن المستثمرين طالبوا بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن المستأجرين بالصناعية القديمة تقدموا بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية، وهذا لا يعني أن الأمانة لا تؤيد قرار النقل بل مقتنعة به تماماً لمبررات كثيرة والتي أشارت إليها اللجنة بمحضرها المرفوع لوزير الشؤون البلدية والقروية في وقته. وأوضحت الأمانة أنها لم تفاجئ المستأجرين بالنقل، مبينة أنها أعلنت مع المجلس البلدي عن منحهم مهلاً عدة، إضافة إلى تبليغهم عن طريق الشرطة بخطابنا رقم 9816 بتاريخ 26/‏‏8/‏‏1437هـ وخطابنا 3615 بتاريخ 1/‏‏4/‏‏1438هـ، وهذا ينافي ما تدعيه بعض وسائل الإعلام المناهضة لقرار النقل تمشياً مع رغبات المستأجرين ضاربةً عرض الحائط بمصالح من يقابلهم بالصناعية رقم ( 1). وبينت أن الصناعية رقم 1 على طريق طريف جاهزة، فالمخطط مسفلت ومضاء بالكامل ومزود بالكهرباء والهاتف ومركز للدفاع المدني، مؤكدة أن نسبة البناء بالصناعية رقم (1) تبلغ أكثر من 98% ويوجد بها 35 مستأجرا من الرياديين الشباب والذين يتشوقون لمنحهم فرصة عمل. وأعلنت في بيانها أنها لم تغلق أيا من ورش المستأجرين من الأمانة مباشرة وما تم إغلاقه هي المحلات المخالفة للأنظمة بعد انقضاء المهلة.