كما تحمي الأنظمة القضائية المالية في معظم دول العالم المفلسين عند إعلان إفلاسهم فإنني أقترح أن تحمي عندنا المواطنين الذين تتأخر الشركات في صرف مرتباتهم كما هو حاصل في بعض القضايا المثارة إعلاميا كموظفي شركة بن لادن وسعودي أوجيه وغيرهما!

فكيف يمكن لمواطن لم يستلم راتبه منذ عدة أشهر أن يلتزم بسداد أقساط سيارته، أو يسدد دفعات قروضه؟ بل كيف له أن يلتزم بتلبية احتياجات أسرته المعيشية الأساسية ناهيك عن القروض وفوائدها؟!

وبالتالي فإن من الواجب توفير الحماية القانونية له من تطبيق شروط التأخير في سداد الأقساط والتي ينتج عنها في الغالب سحب السيارة المقسطة أو مصادرة الأملاك أو المقاضاة!

سيقول قائل ومن يحمي حقوق شركة السيارات المقسطة أو البنك المقرض، فأقول له الحق محفوظ ولا يسقط، بل هو مؤجل إلى حين ميسرة، لأن الظرف الذي يمر به الطرف الآخر ظرف قاهر ولا يد له فيه، بل إنه ضحية له، وهو يطرح سؤالا أهم: من يحمي الموظف من قهر المهانة والعوز والحاجة بسبب حرمانه من صرف راتبه الشهري؟!

واللافت أن معظم أصحاب وملاك الشركات التي توقفت عن صرف مرتبات موظفيها يرفلون في حياة مرفهة بفضل ثرواتهم الطائلة في الداخل والخارج والتوقف عن صرف مرتبات موظفيهم، وليس الأمر أنهم تعروضوا للإفلاس حتى نعذرهم، لذلك من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي يعيشها الموظفون المحرومون من مرتباتهم!