جاءت مشاركة المملكة في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا هذا العام على مستوى رفيع، في كلا جانبيها الرسمي والخاص. فقد ضم الوفد الرسمي الوزير خالد الفالح، ومحافظ «ساما» أحمد الخليفي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر؛ فيما شارك عدد من كبار نخبة القطاع الخاص. وكان طبيعياً أن يقبل الرؤساء التنفيذيون، ورجال الأعمال من العالم المتقدم والاقتصادات الناشئة، على المناسبات السعودية في دافوس، إذ إن المملكة تطرح بالضرورة برامجها ومشاريعها المتعلقة بتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، التي أضحت تعرف على نطاق العالم بأنها الخطة التي ستنتشل السعودية من «إدمان» النفط إلى النمو المستدام، والاقتصاد المعافى من العجز والأزمات النقدية التي تهدد العالم من حين لآخر.

ولعل أكثر ما يسيل له لعاب المتمولين ورجال الأعمال المجتمعين في دافوس الأموال الضخمة التي سيعود بها الاكتتاب العام في ما سيقل عن 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية التي تمثل جوهرة الاقتصاد الوطني السعودي، وتعد أكبر شركة نفطية في العالم.

كما أن تحول أرامكو نفسها للعمل في مجالات الطاقة الأخرى - وفقاً لرؤية 2030 - ينطوي على مشاريع ضخمة جداً. ولا شك في أن طمأنة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أمس إلى إسدال الستار على أزمة السيولة، التي عانت منها البنوك خلال العام 2016، أضفت مزيداً من الثقة على القطاع المصرفي الذي يمثل فخراً للاقتصاد السعودي، لمشاركته الملموسة في التنمية، ووقفاته المشهودة في مجالات المسؤولية الاجتماعية.