رغم الأهمية الكبرى لحملة «سكني» التي أطلقتها وزارة الإسكان لتوفير 280 ألف منتج سكني متنوع للمواطنين، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في توزيع هذه المنتجات، ولاشك أن المنتجات المعلنة متنوعة ويمكن بالفعل أن تحدث اختراقا على صعيد الأزمة التى تتفاقم في ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي معا، وتراجع القدرة الشرائية والمؤمل أن تكون الأولوية في الأمر لسرعة الإنجاز وبجودة عالية والسعر المناسب، مع التركيز على الفئات محدودة الدخل وفق إطار يراعي مستوى دخولها ويقلل من عبء الفائدة المركبة عليها، ويظل من الأهمية بمكان أن تعلن وزارة الإسكان بشفافية عن حجم الأراضي المتوفرة لديها من أمانات المدن وإمكانات تطويرها بالتعاون مع الشركاء من الداخل والخارج، باعتبار ذلك عقبة رئيسية أمام حل الأزمة، كما يتساءل البعض أيضا عن ميزانية الوزارة المعتمدة من أجل رفع نسبة التملك إلى 52% مقارنة بنسبة 47% في الوقت الراهن.

إن الأرقام المعلنة في الحملة تستحق التقدير والتحية، لاسيما أنها الأكبر في تاريخ الوزارة، رغم أنها لا تمثل سوى 25% من الطلبات الواردة إلى الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، التي يجب أن تعمل على استعادة ثقة المواطن، وأن تضخ الدم في شرايين العديد من مشاريعها المتعثرة منذ فترة ليست بالقصيرة في مختلف المناطق، وأن كان المؤمل أن تركز جهودها في الجانب الإشرافي والرقابي في المرحلة القادمة، مع ضرورة تفعيل برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء وفلترة حجم الأراضي الكبير التي سجلت في المرحلة القادمة من البرنامج، وعندما نأخذ بعين الاعتبار، مرور 5 سنوات على إنشاء الوزارة على الأقل، فان من الضروري أن تأخذ على عاتقها إنجاز هذا التحدي الذي تجهز له منذ أشهر عدة.

Saud.khaled @ymail.com