لم تعد قيادة السيارات الكهربائية في الإمارات نوعاً من الترف والمباهاة وإنما أصبحت مطلبا للكثيرين في ظل انخفاض تكلفة شحنها بالكهرباء مقارنة بالتعبئة بالوقود وكذلك الصيانة وقطع الغيار، وقطعت الإمارات شوطا كبيرا في هذا المجال وبدأت في تجهيز محطات الشحن في الوزارات الحكومية والمرافق العامة.

يقول ضاعن عبيد الزهيري الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية في الإمارات: جميع المباني التي ننشئها صديقة للبيئة ومشاركتنا في أسبوع أبو ظبي للاستدامة أخيرا من خلال مشروع شحن البطاريات الكهربائية للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية داخل مباني الدولة والبداية كانت من مبانينا بعد أن امتلكنا السيارات الكهربائية وتم اختبارها على الطرق في الإمارات حتى تصبح ثقافة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، والبداية كانت من وزير البنية التحتية شخصيا وكبار المهندسين والمديرين التنفيذيين في الوزارة، فهم الآن يتنقلون بالسيارات الكهربائية يوميا حتى نكرس لها ونعمل على البنية التحتية كاملة لها وخصوصا محطات شحن البطاريات، ولدينا الآن خمس سيارات في الوزارة وجميعها تعمل بشكل يومي، ولدينا أحدث سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم في الإمارات وعددها يزيد على 40 سيارة، وأكثرهم له محطته الخاصة داخل منزله لشحن سيارته من منزله، وتبلغ تكلفة إنشاء محطة داخل المنزل ستة آلاف ريال، كما أن المحطات التي ستنشأ داخل الدوائر الحكومية مجانية أو بسعر رمزي جدا.

وحول عوائق انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات يقول المهيري: العائق الوحيد عدم وجود وكالات للسيارات الكهربائية، ومتى وُجدت هذه الوكالات سينصرف الشعب عن السيارات التي تعبأ بالوقود.

أما الإيجابيات فتتمثل في أن قطع الغيار للسيارات الكهربائية أقل بكثير من مثيلاتها الأخرى بما يوازي النصف ولا يوجد لها سوى محرك أمامي وخلفي فقط، إذ إن مقدمة السيارة تستخدم كشنطة كما هي الشنطة في الخلف، وسرعتها تقدر بـ380 كيلومتر في الساعة، بشحن مقداره 5 ساعات تقريبا، كما أن السيارات الكهربائية في الإمارات فيها قيادة ذاتية ومزودة برادار وكاميرات مراقبة.