أظهرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية أن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل وافقت على دفع 20 مليون دولار؛ لتسوية مزاعم من قبل الحكومة الأمريكية بأنها بالغت في حجم مكاسبها سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها. وقدمت أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان: «إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك، و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار، و53 ألف دولار على الترتيب». وأشارت إلى أن أوبر قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها.

وقالت مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة جيسيكا ريتش: «هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر».

وأضافت لجنة التجارة في شكواها: «عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضررا ماليا كبيرا تسببت أفعال أوبر في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات».

ونوهت إلى أن أوبر التي تعمل في 74 دولة في بيان أنه يسرها أنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية.

وبينت بقولها: «أدخلنا تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي، وسنواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية».