كشف رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في غرفة تجارة وصناعة جدة لـ«عكاظ» أن تحرير أسعار التذاكر الداخلية سيتم بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود في منتصف عام 2017 (بدلاً من عام 2019 كما كان مجدولاً) وضرب مثالاً على ذلك، عندما أشار إلى أن سعر التذكرة من الرياض إلى جدة يمكن أن يصل إلى 1000 ريال!.

والحقيقة أن تفاوت عملية دعم أسعار الوقود من ناقل محلي إلى آخر، وغياب مفهوم التسعير على أسس اقتصادية وغيرها، عوامل أضرت بالسوق السعودية ولم تخدم حاضر ومستقبل هذه الصناعة لا من حيث عائداتها، أو مستوى خدماتها، رغم أن غياب هذا التسعير قد خفف من التكاليف على كاهل الركاب على مدى عقود طويلة، لكن في الوقت نفسه فإن بعض أوجه الدعم الأخرى لم تكن موزعة على الركاب بالتساوي، حيث استفادت بعض الفئات أكثر من فئات أخرى، وكان معدل الكلفة يوزع على مجموع الركاب بالتساوي، حتى وإن كانت أسعار الرحلات المحلية منخفضة قياساً بالأسواق العالمية وهذه حقيقة، لكنها رغم ذلك ظلت حقيقة مربكة للمخططين لمستقبل هذه الصناعة خصوصا مع تزايد دخول الشركات الجديدة، خلاف أن مثل هذا الدعم لم يكن ضمن إستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد تستطيع الدولة الحفاظ على استمراريتها وفي نفس الوقت لا تؤثر على نمو القطاع أو كفاءة خدماته، الأمر الذي وددت قوله في هذا المقال إنه إذا ما تم رفع الدعم عن الوقود وتحرير السوق وبالتالي رفع قيمة التذاكر بهذه الصورة، فثمة إجراءات مصاحبة يفترض حدوثها بالتزامن أولها تخصيص «السعودية» ومولودتها المنتظرة «أديل» وأن تعمل (الأم والبنت) على أسس تجارية وعلى نفس المسافة من جميع فئات المجتمع وأن تعلن ميزانيتها بشفافية؛ لأن أسعارها حينئذ ستكون مفتوحة وحسب التكاليف الفعلية، وهذه التكاليف لا يمكن احتسابها بصورة صحيحة إذا كانت الناقلة تعمل من دون ميزانية معلنة، بالمقابل يجب أن لا يتم مقارنة الأسعار على إطلاقها مع بقية الدول الأخرى كما يحصل حاليا، ففي أوروبا مثلا يتم استقطاع 52% من قيمة التذاكر كضرائب عامة، وفي الولايات المتحدة 22% وهكذا، خلاف أن «السعودية» تتمتع بنظام حمولة مرتفع أساسا، ففي حين يبلغ هذا المعدل في أمريكا factor load 72% نجده يصل لدى «السعودية» إلى 85%، وبالتالي يفترض أن تؤخذ كل هذه العوامل وغيرها مجتمعة، دون استدعاء مثال انتقائي بعينه يخدم الخطوة القادمة كما تعودنا دائما.