تعالت أصوات المواطنين مطالبين بتدخل وزارة التجارة وأمانات المدن وبلدياتها من أجل تحديد أسعار الوجبات في المطاعم وذلك حين لاحظوا أن انخفاض أسعار المواشي والمواد الغذائية لم ينعكس على أسعار وجبات المطاعم فبقيت على ما هي عليه، وشاركت بعض المجالس البلدية وحماية المستهلك المواطنين فيما طالبوا به بينما أكدت أمانات المدن وبلدياتها وغرفها التجارية وكذلك وزارة التجارة أن تحديد الأسعار خارج نطاق صلاحياتها وإنما دورها هو التأكد من الجودة وضبط الصلاحية ومطابقة الأسعار لما هو معلن عنها، وذلك كله صحيح وسليم، فقوانين السوق وحدها وحركة البيع والشراء وحدها هي الكفيلة بضبط الأسعار، وذلك ما ينبغي على المواطنين جميعهم أن يدركوه ويتعاملوا بموجبه، وعليهم كذلك أن يتحملوا نتائج الإقبال على المطاعم وهو إقبال لا يكشف عن عجز ربات البيوت فحسب بل يكشف عن ضرب من الشره جعل من المطعم جزءا لا يتجزأ من أي بيت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغري أصحاب المطاعم بالتمسك بأسعار وجباتهم رغم انخفاض أسعار المواشي وكأن حالهم يقول: إذا لم يعجبكم الحال فاشتروا لحومكم واطبخوا وجباتكم في بيوتكم.

على المستهلكين جميعهم، مواطنين ومقيمين، أن يدركوا أنهم وحدهم القادرون على كبح جماح الأسعار والتحكم في أسعار السوق، وسيرغمون أصحاب المطاعم التي تغالي في الأسعار على التراجع عن مغالاتهم تلك لو أنهم هجروا تلك المطاعم واتخذوا من وسائل التواصل وسيلة للتحذير من المطاعم المغالية في الأسعار بوضع مقارنات بين أسعار الوجبات في المطاعم المختلفة، ولأمانات المدن أن تعينهم على وضع تلك المقارنات، وعندها سيجد أصحاب المطاعم المواطنين وكأن لسان حالهم يقول لأصحاب تلك المطاعم: كلوا ما طبختم فلنا بدائل عنكم وعلى رأسها الأكل في بيوتنا.