156 ألف صك خلال 8 أشهر بعد تطبيق «معاملة اليوم الواحد»
الأحد / 24 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاحد 22 يناير 2017 02:50
«عكاظ» (الرياض)
أصدرت كتابات العدل في المناطق 156342 صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال ثمانية أشهر ماضية، وذلك منذ صدور توجيه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للكتابات في شعبان الماضي باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك. وأكدت الوزارة أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة التي وجه بها وزير العدل تعمل على سرعة إنهاء المعاملات تحقيقاً لتطبيق "إنهاء المعاملات في يوم واحد"، إذ تستغرق 10 دقائق فقط. وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل أن منطقة الرياض تصدّرت المناطق في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ 46196 صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 27716 صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي صكوك مفرغة بلغت 26807 صكوك خلال الفترة ذاتها، وجاءت بعدها بقية المناطق. وحدد التوجيه السابق لوزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك، تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري، مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار إشعار بذلك).
كما حدد التوجيه خمس خطوات أخرى في حالة توثيق عقود الشركات وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.
كما حدد التوجيه خمس خطوات أخرى في حالة توثيق عقود الشركات وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.