طالبت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي باستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقاعسه في السيطرة على نفط إقليم كردستان، معتبرة أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني لا يملك الحق في النفط، ولكن يأخذه بالقوة من الحكومة وفقا لبيان للكتلة على لسان رئيسها خلف عبدالصمد.

وأكدت كتلة دول القانون البرلمانية أن مسالة نفط «كردستان» يجب أن تحسم بسرعة قصوى وعلى الحكومة المركزية في بغداد السيطرة على هذا النفط بالقوة، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين البرلمان ورئيس الوزراء للسيطرة على النفط في كردستان لم تنفذ بسبب تقاعس الحكومة.

وكان العبادي شكل لجنة خاصة لإدارة نفط إقليم كردستان بما يضمن عوائده للخزينة العراقية، ولفتت المصادر إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء لوضع يد الحكومة المركزية على نفط إقليم كردستان في إطار خطة إخضاع الإقليم لسلطة بغداد، لتكون كباقي المحافظات ما يمنع حدوث أي محاولة لاستقلال إقليم نينوى عن الحكومة المركزية إداريا.

وقالت كتلة القانون إن الأنظمة والقوانين تسمح للحكومة بالسيطرة على نفط كردستان وهو إجراء لا يشوبه أي خلل قانوني إذا تمت المسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم.