Al_ARobai@

لم يستشعر أحد المشاغبين في منطقة الباحة خطورة إقامة الدعاوى الكيدية الكاذبة حتى سمع الحكم الصادر من أحد قضاة محاكم المنطقة الذي قضى بجلده 10 جلدات وحبسه 10 أيام إثر إقامته دعاوى على مواطنين دون وجه حق.

وتضمنت حيثيات الحكم أن المدعى عليه ينطلق في دعاواه من منطلقات غير شرعية ولا موضوعية، إذ إنه لا يتحرى العدل، ولا يقيم دعواه على بينة واضحة، ما تسبب في إشغال (الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم) بدعاواه الكيدية.

وقبل تنفيذ الحكم أبلغ المدعي القاضي بتنازله عن المدعى عليه لوجه الله، مكتفياً بتعهد خطي منه بعدم التعرض له مستقبلاً.

وأوضح مصدر عدلي لـ «عكاظ» أنه بناء على خطاب وزير العدل 646 الصادر عام 1400هـ. ومذكرة شعبة الخبراء رقم 42 في عام 1406هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 عام 1406 هـ، فإن نظام الحد من الشكاوى الكيدية ينص على أن (من تقدم بدعوى خاصة، وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى) مشيراً إلى أن للمدعي التنازل عن دعواه وإن كان بعد النطق بالحكم.