الطائف: اتهام حراس أمن بسرقة خزانة المجمع الطبي
كاميرات التصوير رديئة.. و200 ألف لم يتنبه لها اللصوص
الاثنين / 25 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاثنين 23 يناير 2017 02:54
ماجد النفيعي (الطائف)
maged_okaz@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» تفاصيل جديدة في قضية سرقة 147 ألف ريال من خزانة أموال (العلاج بأجر) داخل مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية، إذ تبين لشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف خلال متابعة تسجيل الكاميرا، أن كاميرات التصوير رديئة ولم تكن تعمل بالشكل الجيد.
وقالت المصادر إنه رغم ذلك تم التوصل إلى ستة أشخاص تدور عليهم التهمة في جريمة السرقة، بينهم حراس أمن، ليتم توقيفهم وإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة السرقة.
وأشارت المصادر إلى أنه بتفتيش الموقع الذي تم فيه السرقة، لوحظ أن هناك خزانة أخرى في داخل دولاب مكتب (العلاج بالأجر) وبداخلها مبلغ يتجاوز 200 ألف ريال، سلمت من عملية السرقة، ولم يتنبه لها اللصوص.
وبينت المصادر أن الشؤون الصحية بالطائف كانت قد شكلت لجنة للتحقيق لمعرفة دوافع وتبعات سرقة الخزانة.
ولفتت المصادر إلى أن إجراءات التحقيق أخذت وقتا أطول منذ وقوع الجريمة قبل مضي شهرين، لعدم اعتراف المتهمين الستة، في حين تم تدوين إنكارهم لارتكابهم الجريمة في محاضر التحقيق، وجرى إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.
كشفت مصادر لـ«عكاظ» تفاصيل جديدة في قضية سرقة 147 ألف ريال من خزانة أموال (العلاج بأجر) داخل مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف التي تم الكشف عنها الجمعة الماضية، إذ تبين لشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف خلال متابعة تسجيل الكاميرا، أن كاميرات التصوير رديئة ولم تكن تعمل بالشكل الجيد.
وقالت المصادر إنه رغم ذلك تم التوصل إلى ستة أشخاص تدور عليهم التهمة في جريمة السرقة، بينهم حراس أمن، ليتم توقيفهم وإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة السرقة.
وأشارت المصادر إلى أنه بتفتيش الموقع الذي تم فيه السرقة، لوحظ أن هناك خزانة أخرى في داخل دولاب مكتب (العلاج بالأجر) وبداخلها مبلغ يتجاوز 200 ألف ريال، سلمت من عملية السرقة، ولم يتنبه لها اللصوص.
وبينت المصادر أن الشؤون الصحية بالطائف كانت قد شكلت لجنة للتحقيق لمعرفة دوافع وتبعات سرقة الخزانة.
ولفتت المصادر إلى أن إجراءات التحقيق أخذت وقتا أطول منذ وقوع الجريمة قبل مضي شهرين، لعدم اعتراف المتهمين الستة، في حين تم تدوين إنكارهم لارتكابهم الجريمة في محاضر التحقيق، وجرى إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.