نجحت روسيا في اختراق المعارضة السورية واستمالة الفصائل المقاتلة على الأرض على حساب الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف. وقد كان ذلك أحد أهداف السياسة الروسية في سورية منذ مؤتمر الرياض نهاية العام 2015 الذي خرج بوثيقة «جماعية» على رحيل الأسد، والانتقال إلى سورية الديموقراطية، وهيئة حكم انتقالية. على إثرها اعتبرت روسيا «الهيئة» تمثل الصقور بعد أن فوضتها الفصائل بالتفاوض.

بعد سقوط حلب وخروج الفصائل، توجهت روسيا إلى سياسة تغيير الكراسي، والتفاوض بشكل مباشر مع الفصائل باعتبارها القوة التي تتحكم بميزان الصراع على الأرض. وأيدت تركيا الحليف الأبرز للمعارضة هذا التوجه، وخرج الائتلاف والهيئة من رقعة الصراع السياسي، علما أن الهيئة انبثقت عن توافقات دولية بما فيها روسيا، لكن تركيا ونتيجة تفاهمات مع روسية لاستبعاد الأكراد من الأستانة قررت الاستغناء عن الحلفاء السياسيين.

الإشكالية في مشاورات الأستانة، تكمن في أن روسيا وتركيا تحاولان استبدال مرجعية جنيف1 وجنيف3 بمرجعية جديدة، مستندة على تغيير الواقع السوري على الأرض، ولم تخف تركيا ذلك حين قال محمد شيشمك نائب رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم أن الواقعية تقول لا يمكن لحل سياسي بدون الأسد. إلا أن الاتجاه الروسي التركي بتحويل «الأستانة» إلى مرجعية معتمدة في الصراع السوري تصطدم بعائقين؛ الأول غياب هندسة الأمم المتحدة كمظلة أساسية، والثاني غياب «روح» الرئيس الأمريكي ترمب عن هذه المشاورات، إذ قررت الإدارة الجديدة تمثيل سفيرها فقط في كازاخستان، ناهيك عن تهميش كامل للاتحاد الأوروبي. وبغياب الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، تريد أنقرة وموسكو توجيه صفعة قاسية تناغما مع إهمال ترمب لهذه الكتلة الحيوية في العالم.

لكن طريقة التفكير الروسية التركية في حل الأزمة السورية لا تحمل أي توازن في الرؤية لقضية تناثرت شظاياها إلى كل دول العالم. فقد بدا مؤتمر «الأستانة» بكل وضوح عبارة عن «كواليس» إقليمية لفرض واقع جديد واختطاف "القضية" لتحقيق مكاسب خاصة. وإذا قبلنا أن إرادة السوريين باتت مسلوبة وأسقطنا الاعتبار الشعبي حيال هذا المؤتمر، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط التفاهمات الدولية «الغائبة» عن هذا المؤتمر.. فمسار قطار الحل السوري أكثر تعقيدا مما يتصوره الروس والأتراك والإيرانيون، ذلك إن القطار الإقليمي سيصطدم بإرادات دولية أكبر!.