أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن قضاء المملكة يطبق كافة الضمانات القضائية للمتهمين بقضايا الإرهاب.

وأشار خلاله استقباله منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي الدكتور جيل دو كيرشوف، اليوم (الاثنين)، إلى علنية جميع محاكمات الإرهابيين وحضور وسائل الإعلام، كما أن للمتهم حق الاعتراض على ما تصدره المحكمة المتخصصة من أحكام، وتتكفل وزارة العدل بدفع تكاليف المحامي الذي يختاره المتهم في حال عجزه عن دفعها.

وبيّن الصمعاني خلال الاستقبال، أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية، وأن المكافحة الأحادية لن تأتي ثمارها، مشيراً إلى اكتساب المملكة خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب، لعملها منذ وقت مبكر على دحر الإرهاب واجتثاث جذوره، وسعيها لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مع حرصها على تعزيز جهودها لتطبيق المحاكمات القضائية العادلة.

وتطرق وزير العدل إلى نجاح المملكة على المستوى الداخلي من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، بانسجام العمل المشترك بدءاً من التحري مروراً بضبط المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

واستعرض النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة، وآلية تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب، والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها قضاء المملكة في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والضمانات القضائية في أنظمة المملكة التي تُمنح للمتهمين بقضايا الإرهاب، مشيداً بمستوى العلاقات التي تربط المملكة بدول الاتحاد الأوروبي، وبأهمية التعاون وتعزيز العلاقة في هذا المجال، وفي المجالات القانونية والعدلية بين الجانبين.