اعتماد اللغة العربية في قضايا «التجارة الدولية»
الاثنين / 25 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاثنين 23 يناير 2017 22:32
عبدالرحمن الشمراني (الرياض)
أكد عضو محكمة التجارة الدولية (ICC) الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد أن اللغة العربية باتت لغة رسمية معتمدة تتداول بها القضايا التحكيمية في «icc».
وقال الأمير بندر خلال اجتماع المجموعة العربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أخيرا في أحد فنادق عمّان بالأردن: «نجتمع في هذا البلد المضياف مع نخبة من رجال القانون والمعرفة والعلم استقطبتهم الهموم المشتركة للخروج بما يعود بالنفع على الوطن العربي وإلى العلاقة القوية مع غرفة التجارة الدولية (icc) التي امتدت منذ نشوء الغرفة وحتى هذا اليوم وهي ليست تنافسية وإنما هي تكاملية».
وأضاف: كانت اللغات المعتمدة في غرفة التجارة الدولية هما الإنجليزية والفرنسية، ولكن بفضل جهود الجميع أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية التي تتداول بها القضايا التحكيمية في «icc».
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أصبحت أحد القوانين الواجبة التطبيق والمعتمدة في «icc» وقد طبقت في بعض القضايا التي كنا نطالب بها في الساحة الدولية.
وشدد الأمير بندر بن سلمان على اعتماد الشريعة الإسلامية في التحكيم خصوصاً إذا كان أطرافها مسلمين، مطالبا بإعطاء الفرصة الأكبر للمحكمين العرب أن يكونوا معتمدين في غرفة التجارة الدولية.
وقال الأمير بندر خلال اجتماع المجموعة العربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) أخيرا في أحد فنادق عمّان بالأردن: «نجتمع في هذا البلد المضياف مع نخبة من رجال القانون والمعرفة والعلم استقطبتهم الهموم المشتركة للخروج بما يعود بالنفع على الوطن العربي وإلى العلاقة القوية مع غرفة التجارة الدولية (icc) التي امتدت منذ نشوء الغرفة وحتى هذا اليوم وهي ليست تنافسية وإنما هي تكاملية».
وأضاف: كانت اللغات المعتمدة في غرفة التجارة الدولية هما الإنجليزية والفرنسية، ولكن بفضل جهود الجميع أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية التي تتداول بها القضايا التحكيمية في «icc».
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أصبحت أحد القوانين الواجبة التطبيق والمعتمدة في «icc» وقد طبقت في بعض القضايا التي كنا نطالب بها في الساحة الدولية.
وشدد الأمير بندر بن سلمان على اعتماد الشريعة الإسلامية في التحكيم خصوصاً إذا كان أطرافها مسلمين، مطالبا بإعطاء الفرصة الأكبر للمحكمين العرب أن يكونوا معتمدين في غرفة التجارة الدولية.