«الشبرمي» لـ«عكاظ»: احتجازنا مستمر.. السفارة تكفلت بالسكن والعلاج
المستشار القانوني والقسم الإعلامي يفضلان الصمت في قضية «زارع الكلى» بمصر
الثلاثاء / 26 / ربيع الثاني / 1438 هـ الثلاثاء 24 يناير 2017 03:03
نادر العنزي (تبوك)، هاتفياً (القاهرة)
nade5522@
جدد عبد الإله الشبرمي، المحتجز مع شقيقه «عبدالله» في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية التاكيد لـ «عكاظ» على منعهما من السفر منذ 65 يوما.
وقال عبر الهاتف «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى الآن لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا». وأضاف الشبرمي أنه وشقيقه عبدالله على تواصل دائم مع سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومع المحامي والمستشار القانوني للسفارة. وأن أجهزة السفارة أبلغتهم بتكفلها بنفقات سكنهما كما طلبت منهما مراجعة أحد المستشفيات والتكفل بمصاريف شقيقه.
وكان عبدالله قد خضع إلى عملية زراعة كلى في مصر من متوفى وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية وقررت منعهما من السفر.
وهاتفت «عكاظ» أمس المحامي والمستشار القانوني للسفارة مجدي محفوظ إلا أنه اعتذر عن الإجابة لـ «عدم وجود صلاحية له بالحديث والتصريح»
اما نائب رئيس القسم الإعلامي في السفارة السعودية بالقاهرة دينا موسى فلم تتجاوب مع رسائل الصحيفة، واكتفت بالصمت حتى لحظة إعداد التقرير. وطبقا لرواية عبد الإله الشبرمي أنه رافق شقيقه «عبدالله» (37 عاماً) لزراعة كلية في مصر وتكللت مساعيه بالنجاح بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية بالقاهرة. وفوجئا في وقت لاحق بدخول رجال أمن إلى مقرهما والقبض عليهما بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بالكلبشات على سرير المرض. وأضاف أنه دفع مبلغ 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى. وحاول العودة إلى أرض الوطن وفوجئ بمنعه من السفر كما تم حبسه ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة 60 ألف جنيه مصري.
وكانت السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت فيه تفاصيل ما تعرض له الشبرمي ومباشرتها للقضية، نافية وجود مرضى سعوديين محتجزين، وأن عبدالله الشبرمي طليق (نشرت «عكاظ» تقريرا عنه)، لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات. وأكدت السفارة في بيانها السابق أن شقيق المريض لم يتعرض للاحتجاز إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام المصري قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وشدد البيان أن القانون المصري يعاقب كل من يحصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة وأنها لم تود الخوض في الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن متهم. كما أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر.
واشارت السفارة في ردها على الشبرمي إلى أنها نسقت مع السلطات المصرية لنقل مريضين سعوديين إلى معهد الكلي في المطرية. وأكدت تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لعبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة وأن السفير خاطبه رسميا لثلاث مرات لإقناعه بالسماح بسفرهما.
جدد عبد الإله الشبرمي، المحتجز مع شقيقه «عبدالله» في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية التاكيد لـ «عكاظ» على منعهما من السفر منذ 65 يوما.
وقال عبر الهاتف «للأسف مازلنا عالقين في مصر.. حتى الآن لم يتخذ النائب العام المصري قراراً بالموافقة على سفرنا». وأضاف الشبرمي أنه وشقيقه عبدالله على تواصل دائم مع سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومع المحامي والمستشار القانوني للسفارة. وأن أجهزة السفارة أبلغتهم بتكفلها بنفقات سكنهما كما طلبت منهما مراجعة أحد المستشفيات والتكفل بمصاريف شقيقه.
وكان عبدالله قد خضع إلى عملية زراعة كلى في مصر من متوفى وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية وقررت منعهما من السفر.
وهاتفت «عكاظ» أمس المحامي والمستشار القانوني للسفارة مجدي محفوظ إلا أنه اعتذر عن الإجابة لـ «عدم وجود صلاحية له بالحديث والتصريح»
اما نائب رئيس القسم الإعلامي في السفارة السعودية بالقاهرة دينا موسى فلم تتجاوب مع رسائل الصحيفة، واكتفت بالصمت حتى لحظة إعداد التقرير. وطبقا لرواية عبد الإله الشبرمي أنه رافق شقيقه «عبدالله» (37 عاماً) لزراعة كلية في مصر وتكللت مساعيه بالنجاح بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية بالقاهرة. وفوجئا في وقت لاحق بدخول رجال أمن إلى مقرهما والقبض عليهما بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده بالكلبشات على سرير المرض. وأضاف أنه دفع مبلغ 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى. وحاول العودة إلى أرض الوطن وفوجئ بمنعه من السفر كما تم حبسه ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة 60 ألف جنيه مصري.
وكانت السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانا في وقت سابق أوضحت فيه تفاصيل ما تعرض له الشبرمي ومباشرتها للقضية، نافية وجود مرضى سعوديين محتجزين، وأن عبدالله الشبرمي طليق (نشرت «عكاظ» تقريرا عنه)، لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات. وأكدت السفارة في بيانها السابق أن شقيق المريض لم يتعرض للاحتجاز إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام المصري قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وشدد البيان أن القانون المصري يعاقب كل من يحصل بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة وأنها لم تود الخوض في الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر أي مواطن متهم. كما أن السفارة لم تكن على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر.
واشارت السفارة في ردها على الشبرمي إلى أنها نسقت مع السلطات المصرية لنقل مريضين سعوديين إلى معهد الكلي في المطرية. وأكدت تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لعبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة وأن السفير خاطبه رسميا لثلاث مرات لإقناعه بالسماح بسفرهما.