سحب مجلس الشورى توصية مالية مؤيدة لدراسة مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة، وصوت 86 عضواً لصالح سحب التوصية وإعادة دراستها له بينما 32 استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية.

وحذر سامي زيدان من مغبة دراسة المقترح التي قال أنها كافيه لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، وتساءل عبدالله البلوي عن أثره وما سوف يقدمه للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سلبيات المقترح أكثر من ايجابيات، كما أن توجه الدولة ضد هذا النظام مشيراً إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود نية في طرح مثل هذه الرسوم.

وتداخل عبدالله المنيف .

وقال بأن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة وأن العمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات ، وأضاف" ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة، واستبعد عبدالله السعدون تحقق أهداف المقترح وقال "لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الاجانب في الاستثمار"، مضيفاً " هذا المقترح سيساهم بشكل كبير بالتستر وغسيل الأموال وتهريبها".