faris377@

شنّ أعضاء في مجلس الشورى هجوماً لاذعاً على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووصفوا عددا من الموضوعات الواردة فيه بـ«غير المفهومة»، وبعض المعلومات بـ«الناقصة»، وأثارت عضو المجلس نورة المري موضوع دخول الممنوعات إلى السجون، لافتة إلى أن «السجناء لا يكتسبون مهنا حرفية تساعدهم في حياتهم بعد انقضاء محكوميتهم»، وطالبت بإيجاد أماكن مخصصة لهم وتكون مفتوحة، ويعمل فيها أخصائيون نفسيون مع السجناء الذين شارفت مددهم على الانقضاء وتهيئتهم للحياة بعد السجن، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالسجناء والمعاقين وكبار السن، لافتة إلى أن تقرير اللجنة انصب على الجمعيات الخيرية والتطوعية، وخلت توصيات اللجنة من أي رأي يختص بالمعوقين والسجناء.

مؤسسات للأسر المنتجة

وقال الدكتور عبدالعزيز الحرقان: «إن التقرير تعامل مع قضية الأسر المنتجة وكأنها بحاجة إلى صدقات، وكان من المفترض أن تعمل الوزارة على تحويل منتجات هذه الأسر إلى مشاريع استثمارية، وأن تؤسس مؤسسات ناشئة لهذه الأسر، ودعمها بشكل يعطي الانطباع لدى المواطن بأن هذه المنتجات التي تصدرها الأسر محل الثقة»، وتساءل هل تستخدم الوزارة تقنية المعلومات في أداء مهماتها أو حتى تقديم خدماتها من خلالها للمواطنين والمستفيدين في مناطق المملكة ومدنها كافة؟، لافتاً إلى أن التقرير خلا من هذا الموضوع، وتساءل: لا أدري ما هو سبب وجود متسولين في الشوارع، رغم وجود المئات من الجمعيات الخيرية المرخصة في المناطق والمحافظات، ورغم ذلك تضعنا مواقع التواصل الاجتماعي أمام عدد من الحالات المحتاجة للتبرع، فلماذا كل هذا؟، أليس ذلك يقودنا إلى وجود خطأ في العلاقة بين هذه الظاهرة والجمعيات الخيرية؟.

من جهته، أكد الدكتور ناصر الموسى أن توجهات الوزارة في تقريرها لم تعكس التوجهات الجديدة للدولة، كما أنها غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والدليل «أنه لا يزال هناك من أبنائنا من يذهب للعلاج من مرض التوحد إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر».

مركز لعلاج التوحد

وقال الدكتور منصور الكريديس: «هناك قرار لمجلس الوزراء صدر عام 1423، يؤكد على ثلاث وزارات التعامل مع ظاهرة التوحد، وهي الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة، ورغم أنه لدينا في المملكة ما يقارب 200 ألف طفل توحد إلا أنه لا يوجد لدينا مركز علاج لهذا الداء، لذا نطالب الوزارة بالإسراع في تنفيذ الغطاء التأميني لمستحقي الضمان الاجتماعي».

وأكدت الدكتورة أمل الشامان: «هناك نقص وحاجة للعاملين في مراكز الرعاية للمعوقين ورعاية المسنين»، وتساءلت: لماذا لم تسد الوزارة العجز من خريجي التخصصات من الجامعات خصوصاً تخصص التربية الخاصة؟ ولماذا سمحت الوزارة لعدد من العاملات للعمل في مراكز الرعاية النهارية غير المرخص لهن وكذلك عاملات في المجال الصحي وليس لدى بعضهن ترخيص صحي؟.

وأضافت، أن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية يتطلب خمس سنوات لإنشائه، ونتساءل هنا كم يتطلب من السنوات للبدء في دراسة المشكلات الاجتماعية والبت فيها وتقديم الحلول لها، لافتة إلى أن «إستراتيجية معالجة الفقر والتي صدرت عام 1424، ذكر التقرير أنه تم تشكيل فريق لها ولم يتطرق إلى ما إذا قام بمعالجة الفقر أم لا، كما أنه ومنذ 50 سنة تم إنشاء الضمان الاجتماعي وحتى اليوم أرقام المستفيدين في ازدياد ولم يتم تقليصها، وكان من المفترض على اللجنة أن تطالب الوزارة بإعادة هيكلتها ومشاريعها وبرامجها.

وقال عضو المجلس الأمير خالد آل سعود: إن التقرير يشير إلى وجود ما يقارب 11 ألف متسول غير سعودي ومن ضمنهم 1170 امرأة، وهناك 1600 سعودي متسول معظمهم من النساء، الأمر الذي يتطلب من الوزارة أن تعمل على كبح جماح ظاهرة التسول، وطالب بتوظيف أوقاف الوزارة واستدامة مواردها في ما يخص مشاريعها وبرامجها.