Adnanshabrawi@

حددت المادة التاسعة لمشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين)، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاحيات الهيئة في ١٧ فقرة ما بين اقتراح وترخيص للأنشطة العقارية، ومنح التنظيم ديوان المراقبة العامة مهمة الرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها.

فيما حسمت مواد المشروع الذي جاء في 15 مادة مصير الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة بإحالتها إلى الخزينة العامة للدولة لحساب وزارة المالية، بعد اقتطاع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصرفات.

بينما حدد التنظيم 14 صلاحية لمهمات محافظ الهيئة الذي يعين بالمرتبة الممتازة، بناء على أمر ملكي وترشيح من وزير الإسكان، باعتباره المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة؛ لتسيير أعمالها، والإشراف الكامل عليها وفقا للخطط المرسومة.

ووفقا للمادة الثانية من تنظيم المشروع فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي الإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الإسكان. وحدد مقرها الرئيسي في الرياض، ويتاح لها فتح فروع ومكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة إليها، على أن يتشكل مجلس الهيئة برئاسة وزير الإسكان ويضم في عضويته محافظ الهيئة نائبا للرئيس.

وأكد التنظيم أن مجلس الهيئة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها.

في حين منحت المادة السابعة المجلس أحقية تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائهم أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.

ومنح مشروع تنظيم الهيئة إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها، وتفويض الجهات لممثليها ممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات، بما في ذلك إصدار الشهادات والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.

وبين التنظيم موارد الهيئة وأبرزها ما يخصص لها من ميزانية الدولة، والمقابل المالي للرخص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وإيراداتها، وما يقبله المجلس من هبات، وإعانات، وتبرعات، ومنح ووصايا، على أن تودع في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي.