طالبت منظمة «رايتس رادار لحقوق الإنسان»، الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والضغط على الأطراف المعرقلة لتسهيل مهماتها وتوفير الحماية الإلزامية لطواقمها الميدانية للقيام بعملها.

وأكدت المنظمة في تقريرها، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في اليمن، من انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل الجاد والعاجل لحماية المدنيين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف. وشددت «رايتس رادار لحقوق الإنسان» في توصياتها على أهمية إلزام جماعة الحوثي بوقف عملياتها العسكرية ضد المدنيين، ومنع القصف العشوائي للأحياء المأهولة بالسكان في محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية، وإلزام الانقلابيين بإطلاق سراح المحتجزين، محذرة المخلوع علي صالح من نتائج مشاركته فيما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات حقوقية. واستعرضت المنظمة في تقريرها عددا من الانتهاكات التي رصدها ناشطون ومنظمات يمنية منها: ارتكاب مجزرة مروعة في عام 2015 في البحر، وقصف سوق في منطقة دارس سعد بقذائف صاروخية، أسفرت عن مقتل 57 مدنياً بينهم 12 طفل.

وأشارت نقلاً عن «مركز أبعاد للدراسات» إلى أن 12850 مدنياً قتلوا وأصيب 3462 آخرون على أيدي مسلحي الميليشيات الانقلابية قبل السيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، وأن قتلى الألغام التي زرعها الانقلابيون في تلك الفترة بلغ 265 قتيلا. وبيّن التقرير أن القصف العشوائي للانقلابيين على أحياء تعز، أسفر عن مقتل 2766 مدنياً خلال العامين (2015 - 2016)م، ونقلت المنظمة عن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن القصف العشوائي للانقلابيين للأحياء المدنية في عدد من المحافظات اليمنية تسبب في مقتل 10668 مدنيا خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن قيام الميليشيات الانقلابية بالسيطرة على مؤسسات الدولة وتدميرها أدى إلى تصاعد الأعمال الإرهابية في عدد من المدن، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين والقيادات العسكرية الموالية للحكومة في صنعاء وعدن، وتعز. ولفت «رايتس رادار لحقوق الإنسان» إلى احتجاز الميليشيات الانقلابية عشرات المدنيين دروعا بشرية، ونقل معتقلاتهم إلى مواقع عسكرية غير قانونية، وجعلهم هدفاً لطيران التحالف العربي، ما أسفر عن مقتل عشرات المختفين بينهم صحفيين وناشط سياسي في محافظة ذمار. وأوضحت المنظمة أنها وثقت بالتعاون مع عشرات المنظمات اليمنية حالات إعدام بدم بارد عند نقاط التفتيش ومحطات الوقود، وداخل مقرات حكومية خدمية وخلال اقتحام المنازل، مضيفة أنه في أغسطس 2016 أعدمت الميليشيات الانقلابية أربعة زعماء قبليين في محافظة البيضاء، كما أعدمت بشير شحرة، وفاكر محمد من محافظة إب، وأعدمت أيضا 16 معتقلاً في منطقة العبدين في غراز أثناء احتجازهم في سجون الطلح بمحافظة صعدة، إضافة إلى إعدم طفلة أمام محطة للوقود بمحافظة الحديدة، وشاب في إحدى الجامعات بعد رفضه ترديد شعار الحوثي.