أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعام 2016 أن إجمالي المصانع المنتجة بلغ 7746 مصنعا بارتفاع 10% عن العام السابق، وأن إجمالي تمويل المصانع 1.113 تريليون ريال، وتجاوز عدد القوى العاملة 1.042.000 عامل، وأن الوزارة أصدرت 578 ترخيصا نهائيا العام الماضي و16.541 ترخيصا مبدئيا وألغت تراخيص 1448 مصنعا بناء على طلب المستثمر أو عدم جديته («عكاظ»، 25 يناير).

إحصائية جميلة لحركة دؤوبة، كما يبدو، لفتتني إلى أن أكثر من مليون عامل يعملون في هذه المصانع، راودتني نفسي، الأمارة بالسوء، أن أبحث عن عدد السعوديين منهم، لجأت لموقع الوزارة على النت، كان عليه عدة أيقونات إحداها عن الإحصاءات، مرة أخرى أرقام كثيرة وتفريعات عدة عن نوع النشاط والاستثمار ومنطقته الإدارية ومدينته، لكن لا شيء مطلقا عن القوى العاملة، فهل افتراض أن 90% منهم أجانب يعتبر مقبولا. تذكرت موقفا مماثلا أثناء الدراسات العليا، ذهبت لأرامكو مسلحا بخطاب من الملحق التعليمي، مدعوما بخطاب من وكيل وزارة البترول لتسهيل مهمتي العلمية، وعند الاستعلام عن جنسية العاملين، اعتذرت أرامكو وأخبرني وكيل الوزارة أن الشركة لا تصنف عامليها حسب الجنسية، ثم بالصدفة تقع بيدي مفكرة جيب يومية كانت أرامكو تصدرها كتقويم تضمنه بعض المعلومات عنها ووجدت فيها جدولا مفصلا بعدد وجنسية العاملين بالشركة!

بغض النظر عن عدد المصانع ونوعيتها، هل لوزارة العمل علاقة بما تصدره وزارة الصناعة من تصاريح إنشاء مصانع أكثر من مجرد منح تأشيرات استقدام، هل هناك تنسيق لهدف نهائي ضمن خطة عامة لإفادة البلد من حركة التصنيع الدؤوبة هذه، أم هي مجرد حركة تجارية لا علاقة لها بالتصنيع كقاعدة اقتصادية تضيف للاقتصاد الوطني لتنوع مصادره، ما جدوى إنشاء مصانع تستورد عمالتها وموادها الأولية هل ستصبح مدننا الصناعية كالمناطق الحرة بين الدول للنشاط التجاري لا يرتادها المواطن إلا كمشتر ومستهلك، حتام نخلط بين الصناعة والتجارة والاستثمار و.. الاسترزاق. من سيرعى قوانا العاملة الوطنية وهل آن وقت تشكيل نقابة أو حتى جمعية خيرية لهم. أعرف أن قوانا العاملة وحدها ليست كافية وهذه ليست دعوة للإحلال، أعرف أيضا أنه يعوزها التدريب والتأهيل، جميعنا يعرف ذلك منذ عقود، ماذا عملنا إزاءه؟

هل الحل الاستمرار في استقدام العمالة بذات المعدل؟ بل إنه يزداد بمر السنين بأكثر من معدل زيادة عدد عاطلينا المؤهلين؟ أكرر طلبي في مقالات سابقة بربط الاستقدام بعدم وجود مواطن مؤهل، وهذه لا يكفيها الإعلان عن شواغر بالصحف، يلزمها موافقة وزارة العمل حسب بيانات رسمية لديها عن عدد ومؤهلات وخبرات العاطلين، فضلا عن إلقاء الوزارة نظرة على معدل الأجور وعقود السخرة، وإذا أتمت معروفها فلتراجع المادة 77 سيئة السمعة فهي وزارة عمل السعوديين لا الأجانب.