Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ» أن هيئة تحكيم دولية أصدرت أخيرا حكما يقضي بفسخ عقد لتنفيذ مشروع بأربعة مليارات ريال بين مستثمر خليجي وشركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة.

وكان العقد المبرم بين الطرفين يختص بتنفيذ وتمويل وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع سكني متكامل للعاملين بشركات الإدارة والخدمات في العاصمة المقدسة على أرض مملوكة للأمانة لاستيعاب ما لا يقل عن 60 ألف عامل.

وكانت الشركة قررت فسخ الاتفاقية وسحب المشروع من المستثمر الذي بدوره رفض ذلك، ليأتي الحكم بتأييد سحب المشروع وأحقية الشركة في استرداد الأرض المملوكة لها على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع في منطقة بوابة مدخل مكة المكرمة.

وألزمت هيئة التحكيم الشركة بإعادة قيمة حصة المستثمر الخليجي في رأسمال الشركة المشتركة، لكنها رفضت طلب المستثمر تعويضه ماليا عن الأضرار التي لحقت به لعدم حصره الأضرار التي لحقت به، وقضى الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 550 ألف ريال قيمة ما تكبدته الشركة من مصاريف تأسيس، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف ريال نتيجة حبسه أرض المشروع لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى حرمان الشركة من الانتفاع بالأرض.

وألزمت هيئة التحكيم المستثمر الخليجي بتحمل كافة مصاريف التحكيم باعتباره الطرف الخاسر للدعوى إنفاذا للاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب التحكيم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن هيئة التحكيم ذكرت في منطوق الحكم أن من حق أي من الطرفين الاعتراض على حكمها أمام محكمة استئناف القاهرة طبقا لنظام التحكيم المصري وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو الاعتراض على الحكم أمام محكمة استئناف الرياض، وذلك باعتباره حكما أجنبيا مطلوبا تنفيذه في السعودية، وذلك طبقا لنظام التحكيم السعودي، وهو ما قد ينتهي إلى صدور أحكام متعارضة في حال أن حكمت إحدى محكمتي الاستئناف في الرياض أو القاهرة بإبطال الحكم وحكمت الأخرى بصحته.

وعقدت هيئة التحكيم عدة جلسات للنظر في الدعوى بين الطرفين على مدى عدة أسابيع، وقدم كل طرف مذكرات جوابية متبادلة بينهما إلى هيئة التحكيم، إذ نص العقد الموقع بين المستثمر الخليجي وشركة البلد الأمين على أنه في حالة ظهور نزاع بين الطرفين يتم اللجوء إلى لجنة تحكيم في مصر، ويتم التوافق على تسمية أعضائها طبقا لنظام التحكيم.